بنكيران يتعهد بمحاربة اقتصاد الريع وتنزيل القوانين وعقلنة التشغيل

ثلاث رسائل من رئيس الحكومة إلى البرلمان والمجتمع

وجه عبد الإله بنكيران٬ رئيس الحكومة، في أول جلسة شهرية خصصت للأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسة العامة٬ ثلاث رسائل مباشرة إلى البرلمان والمجتمع.
(كرتوش)
وعنون بنكيران الرسالة الأولى، التي وجهها من مجلس النواب، أول أمس الاثنين، إلى المجتمع، ب"اقتصاد الريع"، والثانية بتنزيل القوانين التنظيمية التي جاء بها الدستور، واختار أن يحسم الجدل الدائر حول تشغيل العاطلين من حملة الشهادات الجامعية العليا في الرسالة الثالثة.
وقال رئيس الحكومة إن "اقتصاد الريع له جذور، وهو إرث ثقيل ورثته الحكومة"، متعهدا بمواصلة محاربته في إطار "مقاربة تشاركية بين الحكومة والبرلمان والمجتمع".
وبخصوص تنزيل القوانين التنظيمية، أكد أن الحكومة تعتزم تقديم كل مشاريع القوانين خلال الولاية التشريعية الحالية، وفي الرسالة الأخيرة، قال إن "التشغيل المباشر بدون إجراء مباراة يخالف الدستور والنظام الأساسي للوظيفة العمومية"، كاشفا لمجموعات العاطلين من حملة الشهادات العليا حقيقة ما تنوي الحكومة فعله بخصوص محاربة بطالة الشباب.
وطالب بنكيران الفرق والمجموعات النيابية بمساعدة الحكومة، حتى "يتمكن المغرب من تنزيل سريع وسلس للقوانين التنظيمية، تنفيذا لما جاء به الدستور". وأشار إلى أن القوانين التنظيمية، التي ستدخلها الحكومة إلى البرلمان، تهم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية٬ وتنظيم أعمال الحكومة٬ وشروط وحق ممارسة الإضراب، وقواعد تنظيم المحكمة الدستورية، وملاءمة المنظومة القانونية مع مقتضيات الدستور، واعتماد النصوص القانونية، التي تنظم الالتزامات الدولية للمغرب، مبرزا أن "على الأغلبية والمعارضة العمل معا لما فيه مصلحة المجتمع، من أجل الاستجابة للانتظارات المشروعة والمعقولة للمواطنين، التي لا يمكن إنجازها في ظرف أربعة شهور ونصف".
وبخصوص محاربة اقتصاد الريع، أوضح رئيس الحكومة أنه سيواصل محاربته٬ في إطار الالتزام بالقانون والتوافق السياسي. وقال إن الحكومة حققت بعض الإنجازات، منها تفعيل توصيات هيئات الرقابة وتحسين حكامة المؤسسات، واسترجاع بعض أراضي شركتي صوجيطا وصوديا، التي لم يلتزم مستغلوها بشروط الاستثمار فيها، مشيرا إلى أنه، "لأسباب اقتصادية وسياسية، استفاد البعض من اقتصاد الريع، المتمثل في مأذونيات النقل، وغيرها".
وحول الولوج إلى الوظائف العمومية، شدد بنكيران على مبدأ الاستحقاق، الذي قال إنه "يتحقق عبر المباراة، وليس عبر الاحتجاج في شوارع الرباط"، متعهدا أمام البرلمان بأن "الحكومة ستتخذ تدابير جديدة، تضمن تكافؤ الفرص للولوج إلى مناصب الشغل بالوظيفة العمومية، عبر تطبيق مسطرة المباريات٬ واعتماد الشفافية في الإعلان عن المناصب في هذه القطاعات".
وأضاف أن الحكومة تفكر كذلك في توفير طرق وأساليب جديدة لمساعدة الشباب على التشغيل الذاتي، وضمان استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة من النسبة المخصصة لهم في التوظيف، مؤكدا أن ملف التشغيل ضمن أولويات الحكومة، وأن النهوض به يتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين.