قررت الفدرالية الديمقراطية للشغل المشاركة في "مسيرة وطنية سلمية"، تعتزم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنظيمها يوم 27 ماي الجاري بالدارالبيضاء، من أجل "حمل الحكومة على الاستجابة لمطالب الشغيلة وأيضا تنظيم تفاوض جماعي ثلاثي الأطراف، بين النقابات والحكومة وأرباب المقاولات، للتداول في قضايا عالم الشغل، وفي المطالب المادية والاجتماعية والمهنية للأجراء". وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل راسلت المركزيات النقابية الأخرى للمشاركة في هذه المسيرة، وتجاوبت الفدرالية الديمقراطية للشغل مع مراسلة الكونفدرالية، إذ سبق أن التقى نوبير الأموي، الأمين العام للكونفدرالية، وعبد الرحمن العزوزي، الكاتب العام للفدرالية، وقررا التنسيق بين المركزيتين لتنظما معا مسيرة "الكرامة أولا". واجتمعت أمس الخميس، لجنة التنسيق لتنظيم المسيرة، وتضم قياديين من النقابتين. وتعد هذه المبادرة فرصة للتقارب بين المركزيتين النقابيتين، وسبق أن شارك وفد من كل منهما في احتفال النقابة الأخرى بفاتح ماي، ما يفتح باب التقارب من جديد، منذ انشقاق الفدرالية عن الكونفدرالية سنة 2002، بعد التصدع الذي شهده الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بانشقاق رفاق الأموي، وتأسيس حزب المؤتمر الوطني الاتحادي. وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قررت تنظيم مسيرة وطنية من أجل "الاحترام الكلي للحريات النقابية، كعنصر أساسي للممارسة الديمقراطية، وتحصين المكتسبات، واحترام كافة الحقوق العمالية، وإرجاع المطرودين، وتوقيف المتابعات، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الأجراء، وتسوية النزاعات الاجتماعية والقطاعية والمحلية". وطالب نداء للمكتب التنفيذي للكونفدرالية ب"الزيادة في الأجوروالتعويضات، وإصلاح أنظمتها، وتطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور، ومعالجة مطالب كافة الفئات، والمطالب القطاعية، وترقية المرتبين في السلالم من 5 إلى 9 بأقدمية 5 سنوات بدل 10، والتنفيذ اللامشروط لما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011". ودعا إلى "إصلاح حقيقي للتعاضديات، والأعمال الاجتماعية، وتوحيد الحد الأدنى للأجر الصناعي والفلاحي، كما نص عليه اتفاق 26 أبريل 2011، واحترام سيادة القانون، وتطبيق كافة القوانين الاجتماعية، والتوافق على قانون جديد للوظيفة العمومية، والقوانين الأساسية القطاعية، وقانون المناجم، وقانون البحارة، وتوفير المناخ الاجتماعي لضمان استقرار الشغل والاستقرار العام بالبلاد". وطالب ب"توفير المناخ الاجتماعي لضمان استقرار الشغل، والاستقرار العام للبلاد، والمراجعة الشاملة والعميقة لكافة القوانين التنظيمية لانتخابات مناديب العمال، وأعضاء اللجان الثنائية". كما دعا إلى "إصلاح منظومة التربية والتعليم، وأنظمة التقاعد، وتخفيف العبء الضريبي، مع إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل". وطالب ب"الرفع من الحد الأدنى للأجر، وتعميم احترامه، والتصريح بسائر أيام العمل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتوفير الشغل للعاطلين، ومحاربة الاحتكار والمضاربات في الأسعار والعقار".
