قرر المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل "خوض كل الأشكال النضالية، مع تفويض المكتب التنفيذي صلاحية التنسيق النقابي وتحديد نوعية وتاريخ القرارات النضالية، دفاعا عن الحرية وعن المطالب المادية، والاجتماعية، والمهنية لسائر الأجراء، وردا على الممارسات اللامسؤولة للحكومة". وشهد المجلس الوطني، الذي ترأسه الأمين العام، محمد نوبير الأموي، نقاشا ساخنا وحادا، حسب مصدر من المجلس، ودعا أعضاؤه إلى تنظيم "مسيرات محلية، ووطنية، والتصعيد، بما في ذلك الإضراب الوطني والعام"، معتبرا أن "كل شيء مرتبط برد الحكومة على مطالب الشغيلة". وحمل المجلس الوطني للكونفدرالية، المجتمع أول أمس الأربعاء، بالمقر المركزي للنقابة، بالدارالبيضاء، الحكومة "كامل المسؤولية في نتائج انفرادها باتخاذ أي قرار يهم الشغيلة، خارج آلية الحوار الاجتماعي"، وأكد أنه "لا شرعية ديمقراطية خارج الإشراك الفعلي للتنظيمات النقابية، في كل القضايا التي تهم الأجراء". وطالب المجلس الوطني، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، ب"تنظيم تفاوض جماعي، ثلاثي الأطراف، حكومة وأرباب عمل ونقابات، للتداول في القضايا التي تهم عالم الشغل، وفي المطالب المادية والاجتماعية والمهنية للأجراء". ودعا إلى "الاحترام الكلي للحريات النقابية، كعنصر أساسي للممارسة الديمقراطية، وتحصين المكتسبات، واحترام كافة الحقوق العمالية، وإرجاع المطرودين، وتوقيف المتابعات، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الأجراء، وتسوية النزاعات الاجتماعية، والقطاعية، والمحلية". وطالب ب"الزيادة في الأجور، والتعويضات، وإصلاح أنظمتها، وتطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور، ومعالجة مطالب كافة الفئات، والمطالب القطاعية، وترقية المرتبين في السلاليم من 5 إلى 9 بأقدمية 5 سنوات بدل 10، والتنفيذ اللامشروط لما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011". ودعا إلى "إصلاح حقيقي للتعاضديات، والأعمال الاجتماعية، وتوحيد الحد الأدنى للأجر الصناعي والفلاحي، كما نص عليه اتفاق 26 أبريل 2011، وتوفير المناخ الاجتماعي لضمان استقرار الشغل والاستقرار العام بالبلاد". ودعا بلاغ المركزية النقابية إلى "إصلاح منظومة التربية والتعليم، باعتبارها تشكل الجسر الحاسم في التنمية والبناء الديمقراطي، وإصلاح أنظمة التقاعد، وتخفيف العبء الضريبي، مع إعفاء المتقاعدين".
