'الكونفدرالية' تقرر تنظيم مسيرة احتجاج وطنية بالبيضاء

قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنظيم "مسيرة وطنية سلمية" يوم 27 ماي الجاري، بالدارالبيضاء، من أجل "حمل الحكومة على الاستجابة لمطالب الشغيلة، وتنظيم تفاوض جماعي ثلاثي الأطراف، للتداول في القضايا، التي تهم عالم الشغل، وفي المطالب المادية، والاجتماعية، والمهنية للأجراء".
واعتبر نداء للمكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنها مسيرة "للكرامة أولا"، مشيرا إلى أن "الظرفية التي يمر منها الوطن دقيقة وصعبة، مطبوعة باتساع دائرة الفقر والهشاشة، وتفاقم ظاهرة البطالة، والتهميش الاجتماعي، والاقتصادي، والثقافي، والغلاء المعيشي، وتدهور القدرة الشرائية".
وأوضح المكتب التنفيذي، في نداء لمسيرة 27 ماي الجاري، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "الدولة تخلت عن وظائفها في توفير الشغل، والصحة، والتعليم، والسكن، والنقل، والأمن، واستمرار الفساد، والريع الاقتصادي والسياسي"، مضيفا أن "الحكومة عوض أن تجعل من هذا الوضع لحظة للتغيير، في اتجاه ضمان كرامة المواطنين، والاستجابة لمطالبهم الاجتماعية المشروعة، جاءت بتصريح حكومي، وقانون مالي لا يستجيبان للحاجيات الأساسية لعموم المواطنين، واعتمدت المقاربة الأمنية، بضرب الحريات، والحقوق العمالية، وقمع التظاهرات السلمية، وإفراغ الحوار الاجتماعي من مضامينه، وتغييب التفاوض الجماعي، وعدم الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة المشروعة".
ودعا النداء إلى "الاحترام الكلي للحريات النقابية، كعنصر أساسي للممارسة الديمقراطية، وتحصين المكتسبات، واحترام كافة الحقوق العمالية، وإرجاع المطرودين، وتوقيف المتابعات، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الأجراء، وتسوية النزاعات الاجتماعية، والقطاعية، والمحلية".
وطالب ب"الزيادة في الأجور، والتعويضات، وإصلاح أنظمتها، وتطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور، ومعالجة مطالب كافة الفئات، والمطالب القطاعية، وترقية المرتبين في السلاليم من 5 إلى 9 بأقدمية 5 سنوات بدل 10، والتنفيذ اللامشروط لما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011".
ودعا إلى "إصلاح حقيقي للتعاضديات، والأعمال الاجتماعية، وتوحيد الحد الأدنى للأجر الصناعي والفلاحي، كما نص عليه اتفاق 26 أبريل 2011، واحترام سيادة القانون، وتطبيق كافة القوانين الاجتماعية والتوافق على قانون جديد للوظيفة العمومية، والقوانين الأساسية القطاعية، وقانون المناجم، وقانون البحارة، وتوفير المناخ الاجتماعي لضمان استقرار الشغل والاستقرار العام بالبلاد".
وطالب ب"توفير المناخ الاجتماعي لضمان استقرار الشغل، والاستقرار العام للبلاد، والمراجعة الشاملة والعميقة لكافة القوانين التنظيمية لانتخابات مناديب العمال، وأعضاء اللجان الثنائية".