نقابات الجماعات المحلية منقسمة حول صيغ التفاوض مع الداخلية

علمت "المغربية"، من مصادر نقابية أن انقساما وقع حول صيغ التفاوض بين خمس نقابات بقطاع الجماعات المحلية والداخلية، خلال لقاء عقد أول أمس الخميس، بعد انسحاب إحدى النقابات، ورفض مديرية الجماعات المحلية إصدار بلاغ مشترك مع النقابات الأربع المتبقية.
وكان إصدار بلاغ مشترك هو الخطوة الأولى التي اقترحت، خلال لقاء امحند العنصر، وزير الداخلية، الاثنين الماضي، مع خمس نقابات قطاعية، تابعة لكل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وعلمت "المغربية" لدى مسؤول بمديرية الجماعات المحلية بالرباط أن اللقاءات مع ممثلي نقابات الجماعات المحلية ستتجدد ابتداء من الأسبوع المقبل، وسيفتح النقاش من جديد على ضوء ما جرى خلال لقاءات الأسبوع الجاري.
وأفاد العربي الخريم، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، في اتصال مع "المغربية" أن المشاركين في جلسة أول أمس الخميس لمسوا وجود خلافات داخل بعض النقابات، داعيا إلى "تدارك بعض التصدعات لمواصلة الحوار".
وقال الخريم إن "الجلسات المقبلة ستشهد تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه، خلال لقاء ممثلي النقابات الخمس مع العنصر، ويتعلق الأمر بإصدار بلاغ مشترك بين الوزارة والنقابات الخمس، لتسطير الخطوات المنتظر اتباعها".
من جهته، قال محمد المدغري، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، في اتصال مع "المغربية" إن البلاغ المشترك، الذي كان منتظرا بعد جلسة أول أمس الخميس، هو بمثابة "خارطة طريق، وسيرتب النقاط التي ستتفق عليها الداخلية مع النقابات التي دعيت للحوار".
وعن الجامعة الوطنية للجماعات المحلية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، قال أحمد الطيب، في تصريح ل"المغربية" إن الجامعة انسحبت من لقاء مديرية الجماعات المحلية مع النقابات الممثلة للشغيلة الجماعية، لأنها ترفض صيغة "البلاغ"، الذي كان موضوع لقاء، أول أمس الخميس، موضحا أن "الجامعة تطالب بمباشرة التفاوض بشأن الملف المطلبي، على أساس تنفيذ ما تبقى من اتفاقات 2002 و2007، مع تلبية المطالب الآنية المتعلقة بمستجدات المشاكل الواقعة في السنوات الخمس الأخيرة".
وتحدث الطيب عن تحديد يوم الثلاثاء المقبل لجلوس الجامعة مع المسؤولين بوزارة الداخلية، وطرح الملفات المتعلقة بتحسين قطاع الجماعات المحلية.