تخوض شغيلة الجماعات المحلية بالمغرب أيام الثلاثاء - الاربعاء والخميس 03 - 04 و05 غشت 2010 إضرابا وطنيا، احتجاجا على تردي الوضع المادي والمعنوي للشغيلة الجماعية، وكذا احتجاجا على توقف الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية. وحسب البلاغ المشترك للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، المنضويتين تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، فإن دواعي الاضراب الوطني بقطاع الجماعات المحلية تتمثل أساسا في استمرار الموقف السلبي واللامسؤول للوزارة الوصية، وبعدم استجابتها لنداءات الشغيلة باستئناف الحوار القطاعي طبقا للمنهجية المتفق عليها، هذا إلى استمرار التضييق على الحريات النقابية في العديد من المناطق من طرف بعض رؤساء الجماعات المحلية وتدخل بعض رجال السلطة لمنع ممارسة العمل النقابي، والانخراط في الاشكال النضالية التي تدعو لها النقابتان بما في ذلك الاضراب الوطني، هذا دون الحديث عن الوضع المادي المتردي الذي مازالت تعاني منه شغيلة الجماعات المحلية. وفي تصريح للعربي الخريم الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل لجريدة الاتحاد الاشتراكي ، أكد أن النقابة تستشف أن وزارة الداخلية من خلال تعطيلها وتوقيفها للحوار القطاعي مع جميع الفرقاء الاجتماعيين للقطاع، وكذا ضرب عرض الحائط للمنهجية المتفق عليها من خلال الاتفاق على جدول أعمال وجدولة زمنية للقاءات، فإنها تريد أن تعطل الحوار وهو ما يوحي بالتراجع عن الاتفاق لحذف السلاليم من 1 الى4 بدليل أن الوزارة لم تصدر لحد الآن المنشور الخاص بكيفية تنفيذ مرسوم حذف السلاليم 1 - 4 كما عملت وزارة تحديث القطاعات العامة. ويضيف العربي الخريم أن هذا يضرب في العمق مصداقية الوزارة الوصية، ويعيدنا إلى زمن الاحتقان داخل القطاع مطالبا الجهات المسؤولة بالرجوع إلى الصواب واستئناف الحوار القطاعي انطلاقا من النقطة التي وقف عندها في آخر لقاء ليوم 24 فبراير المنصرم.
