بوادر توافق بين الداخلية ونقابات الجماعات المحلية

توقع إصدار بيان مشترك حول الجدول الزمني لدراسة الملفات

كشفت مصادر نقابية أن امحند العنصر، وزير الداخلية، نفى، خلال لقاء عقده أول أمس الاثنين بالرباط، مع خمس مركزيات نقابية تمثل شغيلة الجماعات المحلية، تصريحات له خلال جلسة برلمانية سابقة، حول تلبية مطالب شغيلة القطاع
وذكر أن السياق، الذي تحدث فيه عن الموضوع، كان يتعلق بالإضرابات بشكل عام. وذكرت المصادر ذاتها أن ممثلي النقابات الخمس، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، قرروا إصدار بلاغ مشترك، خلال لقاء، من المفترض أن يكون عقد أمس الثلاثاء، بالرباط، بين مسؤولين بوزارة الداخلية، والنقابات الخمس حول جدول زمني لدراسة الملفات المطلبية.
وقال العربي الخريم، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، ل"المغربية"، إن وزارة الداخلية والنقابات الخمس ستصدر بلاغا مشتركا يحدد جدولا زمنيا لدراسة الملفات المتعلقة بمطالب الشغيلة.
من جهته، قال أحمد الطيب، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للجماعات المحلية (الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل)، في تصريح ل"المغربية"، إن اللقاء تضمن مداخلات ممثلي النقابات الخمس، وأسفر عن اقتراح الاقتطاع من أجور الموظفين المشاركين في أكثر من إضراب واحد.
وقرر ممثلو النقابات الخمس، يضيف الطيب، طرح تصوراتهم حول تدبير ملفاتهم المطلبية، في لقاء، أمس، مع المدير العام للجماعات المحلية، ومدير المالية، ومدير الموارد البشرية.
وتتشبث النقابة الوطنية للجماعات المحلية، حسب الطيب، بعقد لقاء خاص مع المسؤولين بالوزارة الوصية، وطرح تصور النقابة حول تدبير ملف الشغيلة، مع التأكيد على "ضرورة تنفيذ ما حصل الاتفاق عليه في عهد الحكومات السابقة، وعدم الرجوع إلى الوراء، واجترار ما سبق أن أشارت إليه في بلاغاتها السابقة"، مشيرا إلى ضرورة الحسم في المطالب التي تدخل ضمن صلاحية الوزارة.