قال مصدر مطلع إن المديرية العامة للأمن الوطني باشرت تغييرات جديدة في عدد من المصالح الأمنية بالدارالبيضاء، توصلت، نهاية الأسبوع الماضي، بإرسالية من المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني تخبر بتغييرات داخلية، استهدفت ضباطا وعمداء أمن. وهمت التنقيلات 15 مسؤولا أمنيا بمصلحة الشرطة القضائية في آنفا، ألحقوا بمصالح أمنية في مدينتي تارودانت وفاس. وشملت التغييرات الجديدة المنطقة الأمنية الحي المحمدي عين السبع، إذ عين عبد الرحيم مصلي، برتبة عميد، على رأس الدائرة الأمنية 31 في بلفدير، فيما ألحق رئيسها السابق، العميد المركزي علي الشتيوي، بولاية أمن أنفا بدون مهمة، الأمر الذي اعتبره مصدر أمني أنه يدخل في إطار الإجراءات التأديبية المتخذة أخيرا في حق بعض الأمنيين. وعلمت "المغربية" أن العميد المركزي عبد الرحيم مصلي، الذي شمله قرار التغيير، كان يشغل منصب نائب رئيس الدائرة 36 بالحزام الكبير، ليحل مكان الشتيوي، الذي لم تتجاوز مدة عمله بدائرة بلفدير سبعة أشهر. وشملت الحركة الانتقالية المذكورة العميد المركزي لأمن الحي المحمدي عين السبع، الحبيب الخراف، الذي ألحق بالأمن العمومي لأنفا عميدا مركزيا، وجرى تنقيل قائد المرور بالمنطقة نفسها إلى أمن مرس السلطان – الفداء. وهمت الحركة الانتقالية مصالح أمنية تابعة لحوادث السير في مقاطعات الحي الحسني، وعين الشق، وسيدي البرنوصي زناتة، ومولاي رشيد. وقال مصدر أمني ل"المغربية" إن الحركة الانتقالية تدخل في إطار الاستراتيجية الجديدة للمديرية العامة للأمن الوطني، التي تهدف إلى ضخ دماء جديدة، وخلق حركية في مختلف المصالح. وحسب المصدر نفسه، فإن رجال الأمن بمختلف المصالح والدوائر الأمنية بالدارالبيضاء ومدن أخرى، ينتظرون حركة تغييرات محلية، ستهم عددا كبيرا من الدوائر الأمنية، وستشمل حراس الأمن ومفتشي الشرطة وضباط الأمن. وتأتي حركة التغييرات المرتقبة بعد أن أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني حركة انتقالية في صفوف رؤساء مصالح الشرطة القضائية على الصعيد الوطني، شملت ست مدن. وسبق أن أشارت "المغربية" إلى أن حركة التغييرات ينتظر أن تشمل خمس دوائر أمنية تابعة لولاية أمن أنفا، ومجموعة من الدوائر الأمنية بكل من سيدي عثمان والبرنوصي، وعين الشق الحي الحسني. وقال مصدر أمني ل"المغربية" إن هناك العديد من رجال الأمن برتب مختلفة يشتغلون بدوائر أمنية لأزيد من خمس سنوات، دون تغييرهم من مقرات عملهم، علما أن عددا من المصالح الأمنية تعاني خصاصا في الموارد البشرية. وأشار المصدر نفسه إلى أن التغييرات المرتقبة لن تقتصر على الدوائر الأمنية وبعض المصالح، بل ستشمل بعض المديريات، كمديرية الأمن العمومي ومديرية الموارد البشرية، في حين سيجري تعزيز مديريات أخرى بعناصر جديدة، ستستقدم من مصالح الشرطة القضائية.
