انطلاق محاكمة المتهمة بسرقة مجوهرات زوجة سفير المغرب بروسيا

أرجأت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح أمس الخميس، إلى 28 يونيو الجاري، النظر في أولى جلسات محاكمة مصممة الأزياء، المتهمة في قضية سرقة مجوهرات زوجة السفير المغربي بروسيا، في حالة اعتقال، بتهمة "السرقة الموصوفة".
وحضرت المتهمة ترتدي جلبابا ومنديلا على رأسها، وجلست إلى جانب باقي المتهمات في الصفوف المخصصة للنساء بقاعة الجلسات رقم 7، التي اكتظت بالمتهمين وعائلاتهم، وبدت وكأنها غير مهتمة بما يدور حولها، مركزة نظرها على منصة الحكم.
وكان ملف المصممة أول الملفات التي نظرت فيها الهيئة القضائية، قبل أن تقرر الهيئة تأخير الملف من أجل استدعاء مصرحي المحضر، وإعداد الدفاع بالنسبة لدفاع المطالب بالحق المدني.
وكانت المتهمة أحيلت، الأسبوع الماضي، على غرفة الجنايات لدى استئنافية البيضاء، وعينت جلسة أمس كأولى الجلسات لانطلاق محاكمتها.
وحسب مصادر مقربة من الملف، فإن المتهمة أكدت، أثناء الاستماع إليها، أنها سبق أن كانت طرفا في معاملات مالية سابقة مع صديقتها زوجة السفير، وأن الأخيرة كلفتها بمهمة بيع بعض مجوهراتها بالمغرب، من أجل تسديد واستخلاص ديون شخصية.
وكانت مصممة الأزياء قدمت نفسها للوكيل العام للملك، صباح الاثنين الماضي، عن طواعية بعد تفجر ملف القضية، مؤكدة أنه لم يجر استدعاؤها، ليأمر مصالح الشرطة القضائية بالاستماع إليها، لتحال على النيابة العامة التي باشرت التحقيق معها، الثلاثاء الماضي، قبل إحالتها في حالة اعتقال على غرفة الجنايات.
كما أكدت المتهمة أن لها "علاقاتها المتميزة مع العائلات الثرية بالبيضاء، جعلتها تتعامل مع الوضع بحسن نية، وباعت، بناء على رغبة صديقتها، جزءا من المجوهرات المقدرة قيمتها الإجمالية بحوالي 330 مليون سنتيم، لصائغ بالبيضاء معروف باقتنائه المجوهرات الفاخرة".
وتعود وقائع القضية إلى اعتراف مسير المحل، عن طريق الصدفة، باقتنائه المجوهرات من ثرية مغربية معروفة، تملك سلسلة محلات شهيرة لماركات ملابس عالمية.