أقر الحسين الوردي، وزير الصحة، أنه رغم المجهودات المبذولة لتدبير ومعالجة النفايات الطبية في المغرب، فإن الملف ما زال يتطلب مجهودات كبيرة، وأن المؤسسات الاستشفائية تُنتِجُ حوالي 3 كيلوغرامات من النفايات لكل سرير يوميا موضحا أن من بين مجموع نفايات المؤسسات الصحية، هناك 20 في المائة فقط تشكل خطرا على الصحة والبيئة. وعبر الوردي، في رده على سؤال شفوي لفريق الاتحاد الدستوري، أول أمس الاثنين، في مجلس النواب، عن قلقه بخصوص وجود 30 مؤسسة استشفائية عمومية تلقي نفاياتها في المطارح العمومية، رغم ما لذلك من عواقب جانبية على صحة المواطنين والبيئة وعلى الفرشة المائية، لغياب الشركات المعالجة في هذه المناطق. مقابل ذلك، ذكر الوزير أن 45 مستشفى عموميا عملت على تفويت خدمة معالجة نفاياتها الطبية إلى مؤسسات متخصصة في معالجتها، بينما عملت 26 مؤسسة صحية على معالجة نفاياتها بواسطة المطاحن المعقمة، التي تتوفر عليها بوسائلها الخاصة، وتعالج سبع مؤسسات نفاياتها بالحرق. أما بخصوص غلاء الأدوية في المغرب، فأكد الوردي أن "الوزارة تسير في طريق بناء تصورات واضحة ومتكاملة، لرسم سياسة دوائية بشكل يراعي كلا من المستهلك والمصنع والصيادلة". وفي رد على سؤال للفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار حول مآل التقرير النيابي عن غلاء الأدوية بالمغرب، قال الوردي إن "الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة لسياسة دوائية، ستعرض في المناظرة الوطنية حول الصحة، المرتقب عقدها قريبا"، متحدثا عن وجود إمكانات لترجمة مختلف الإجراءات التي توصل إليها خلال اجتماعه مع الفرقاء والمتدخلين لتدارس مجموعة من الملفات المرتبطة بالسياسة الدوائية في المغرب. وتحدث وزير الصحة عن إعادة النظر في مسلسل الشراء العمومي للأدوية والمستلزمات الطبية، وتحسين طريقة تدبير الأدوية بالمستشفيات العمومية، ووضع سياسة دوائية، تهدف إلى توفير الأدوية بجودة عالية، وبتسعيرة عادلة، لتكون في متناول الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود، خاصة بالنسبة إلى المرضى، الذين ليست لهم تغطية صحية. وذكر الوردي مجموعة من الإكراهات المفروضة على قطاع الأدوية، منها ما يرتبط بمراجعة الأثمنة، وعدم ملاءمة نظام تحديد الأثمنة لمقتضيات الصيدلية الاقتصادية الجديدة، وعدم احترام السبل القانونية للتوزيع، وضرورة التعويض عن الأدوية الجنيسة التي لا تدخل ضمن لائحة الأدوية المعوض عنها. وتطرق الوزير إلى الإكراهات المرتبطة بعدم الثقة في استعمال الدواء الجنيس، والانقطاعات المتكررة في مخزون بعض الأدوية، وتشابه هوامش توزيع الدواء الأصلي والجنيس كيفما كان الثمن، إذ تخصص 30 في المائة للصيدلي، و10 في المائة للموزع، إلى جانب ثقل الضريبة على القيمة المضافة. وفي رده على سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة حول مشاركة الوفد المغربي في أشغال الدورة 65 لمنظمة الصحة العالمية، التي عقدت يوم 21 ماي الماضي في جنيف، قال الوردي إن "الوفد المغربي لا يمثل وزارة الصحة فحسب، بل يمثل المملكة المغربية، وتميزت المشاركة بتمثيلية من خيرة الأطر السامية للوزارة، التي لها تجربة وخبرة كبيرتان في المجال الصحي، لتمثيل المغرب في هذا النوع من المحافل الدولية". وأشار إلى "لقاءات الوفد المغربي، على هامش الدورة، مع المديرة العامة للمنظمة وبعض وزراء الصحة لدول صديقة وشقيقة، حول قضايا تتعلق بالتعاون المشترك في المجال الصحي، وكذا تطورات القضية الوطنية". وأكد على ما "اتسمت به المشاركة المغربية، بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة للا سلمى، رئيسة جمعية للاسلمى لمحاربة داء السرطان، وسفيرة النوايا الحسنة لمنظمة الصحة العالمية، ضيفة شرف هذه الدورة، وألقت سموها أمام الجمعية كلمة خلفت صدى طيبا وارتياحا منقطع النظير، وسط حوالي 3 آلاف مشارك".
