ذكرت مصادر مطلعة أن الشرطة الدولية المعروفة ب"الانتربول"، تواصل أبحاثها من أجل اعتقال مواطن إفريقي، يحمل الجنسية الإيفوارية، يدعى علي سانغو من مواليد 1986، متهم بارتكاب جريمة قتل بمدينة مراكش وذلك من خلال تعميم معلومات شخصية عن المتهم في مختلف المراكز الأمنية بالدول الأوروبية وعدد من المطارات ونقط الحدود، من أجل اعتقاله، وإحالته على المصالح الأمنية المغربية. وأوضحت المصادر ذاتها أن المبحوث عنه متهم بالتورط في جريمة قتل ذهبت ضحيتها شقيقة زوجة وزير للمالية سابق في الحكومة المغربية، التي عثر على جثتها داخل دار الضيافة التي تمتلكها بدوار الرحا التابع لقيادة اغمات على بعد 18 كلم من مدينة مراكش. وحسب المصادر ذاتها، فإن مصالح الدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية بمراكش، حررت مذكرة بحث دولية في حق المتهم، وجهت نسخة منها إلى الشرطة الدولية "الأنتربول"، في إطار التعاون القائم بين الدرك الملكي والشرطة الدولية. وكانت التحقيقات الأولية والتحريات التي باشرتها فرقة خاصة تابعة للدرك الملكي بمنطقة سيدي عبد الله غيات، من أجل البحث عن الجاني أو الجناة المتورطين في ارتكاب الجريمة المذكورة مند اكتشافها، قادت إلى الاهتداء إلى المتهم الإيفواري، من خلال احتفاظه بالهاتف المحمول للضحية، التي كانت تربطها علاقة بالجاني، ليجري رصد تحركاته دون أن تنجح المصالح الأمنية في اعتقاله، خصوصا بعد تمكنه من مغادرة التراب المغربي في اتجاه إسبانيا. وتعود فصول الجريمة البشعة التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي بمدينة مراكش، إلى شهر فبراير من عام 2009، عندما بادر أحد أفراد أسرة الضحية إلى الاتصال بها هاتفيا دون أن يتلقى منها جوابا لأن هاتفها المحمول كان على غير عادته خارج التغطية، ما أثار مخاوف أفراد أسرتها، فربطت الاتصال بمصالح الدرك الملكي التي انتقلت إلى المنزل المذكور، لتعثر على جثة الضحية غارقة في بركة من الدماء، بعد أن تلقت ضربات قاتلة على وجهها بواسطة آلة حديدية، ليجري إخبار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالحادث، قبل أن يعطي تعليماته لمصالح الدرك الملكي بتعميق البحث في ظروف وملابسات الحادثة، مع تنظيم حملات تمشيطية بمختلف المناطق والدواوير المحيطة بمسرح الجريمة.
