أكدت مجموعة من الفعاليات النسائية، بداية الأسبوع الجاري، بالرباط، أنه جرى تسجيل "تراجع ملحوظ" في ما يتعلق بالمكتسبات المهمة، التي حققتها المرأة المغربية خلال السنوات الأخيرة، بعد مرور سنة على إقرار الدستور الجديد، الذي نصت مقتضياته، بالخصوص، على مبدأ المناصفة وتحقيق المساواة بين الجنسين. وأوضحت هذه الفعاليات، خلال مائدة مستديرة، نظمتها جمعية (جسور ملتقى النساء المغربيات)، حول موضوع سنة بعد صدور الدستور الجديد أي تفعيل"، أنه جرى تسجيل هذا التراجع، على الخصوص، من خلال إسناد حقيبة وزارية لامرأة واحدة في الحكومة الحالية وفي تعيين الولاة والعمال، معتبرة أن المغرب يتوفر على كفاءات نسائية ذات مؤهلات عليا يتعين منحها الفرصة من أجل الانخراط في الأوراش التنموية التي فتحها المغرب. في هذا السياق، انتقدت خديجة الركاني عن (شبكة ربيع الكرامة) في كلمة لها خلال هذا اللقاء، تعاطي مكونات الحكومة وأغلبيتها في البرلمان مع موضوع حماية الحقوق الفردية للنساء ومناهضة العنف والتمييز الذي يمس هذه الشريحة من المجتمع المغربي، داعية كلا من الحكومة والمؤسسة التشريعية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم في إطار الصلاحيات التي يخولها لهم الدستور، من خلال اقتراح مشاريع قوانين كفيلة بتفعيل مقتضيات الدستور، خاصة تلك التي تهم إقرار مبدأ المناصفة. من جانبها، عبرت ليلي أميلي، عضو المكتب الوطني جمعية (جسور ملتقى النساء المغربيات)، عن أملها في حضور فعلي للنساء في الانتخابات الجماعية المقبلة، وأن تتولى المرأة مناصب المسؤولية، وأن يجري تعزيز المكاسب المهمة التي نص عليها الدستور لفائدة المرأة، في أفق بلوغ مبدأ المناصفة. أما منسقة (شبكة نساء من أجل نساء)، نزهة العلوي، فاعتبرت أن الرهانات الأساسية المطروحة على المغرب مستقبلا تتمثل في ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية تطبيقا لمقتضيات الدستور الجديد، وإحداث هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، وأن تكون مستقلة وتعددية وتحترم فيها المعايير الدولية. ودعت العلوي إلى إدخال تعديلات على مستوى مجموعة من القوانين، من بينها القانون التنظيمي لمجلس النواب ولمجلس المستشارين وعلى مدونة الانتخابات تمهيدا لتطبيق مبدأ المناصفة ضمانا لتفعيل روح الدستور الجديد الذي يشكل خطوة متقدمة، مبرزة أهمية توحيد المبادرات النسائية لوضع استراتيجية متكاملة تتوخى تحقيق الأهداف المنشودة. وأكدت العلوي أن الحركة النسائية عاقدة العزم على العمل من أجل رص صفوفها وعلى توسيع جبهة التحالف من خلال الانفتاح على النقابات والمنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية وكل الفاعلين الذين يتقاسمون مع هذه الحركة الانشغالات والرؤية نفسها من أجل إرساء دعائم مجتمع ديمقراطي حداثي يتمتع فيه النساء والرجال بكافة الحقوق .
