الكروج: الإصلاحات المؤسساتية والسياسية والتشريعية مدخل رئيسي لتعزيز الحكامة الجيدة

أكد الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، عبد العظيم الكروج٬ أول أمس الاثنين بنيويورك٬ أن الإصلاحات المؤسساتية والسياسية والتشريعية العميقة التي اعتمدها المغرب تشكل مدخلا رئيسيا لتعزيز الحكامة الجيدة والمساءلة والشفافية.
وأوضح الكروج٬ في كلمة خلال لقاء رفيع المستوى حول موضوع "المسؤولية والشفافية والتنمية المستدامة"٬ أن هذه الإصلاحات مكنت من تحقيق مكاسب مهمة تمثلت على الخصوص في إحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة (2007) ومجلس المنافسة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمحاكم المالية٬ وكذلك إصلاح التشريعات الخاصة بالإثراء غير المشروع٬ وإصلاح منظومة الصفقات العمومية ومنع الجمع بين مزاولة الوظيفة العمومية وممارسة نشاط مدر للدخل.
وذكر بلاغ لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أن الكروج أضاف، خلال هذا اللقاء٬ الذي يندرج في إطار برنامج الأمم المتحدة للتنمية وضمن الاجتماعات المنتظمة التي يعقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بمعية شخصيات بارزة من الأوساط السياسية والأكاديمية٬ أن هذه الأسس تعززت بالطابع الإرادي لدستور فاتح يوليوز 2011 اعتبارا لمضامينه المتقدمة والديمقراطية التي كرست المبادئ والقيم الكونية لحقوق الإنسان، ورسخت الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام٬ مبرزا أن تخليق الحياة العامة بالمملكة المغربية يستمد قوته من الإرادة السياسية العليا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس عبر اعتماد إصلاحات مؤسساتية وسياسية وتشريعية عميقة.
وشدد على أهمية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كإطار عام لتطوير قدرات الدول الأطراف، ودعم مجهوداتها في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته، وتعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السلمية للشؤون والممتلكات العمومية.
وذكر في هذا الإطار بخلاصات الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة٬ التي انعقدت بالمغرب تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في أكتوبر الماضي، والتي تميزت بإصدار "إعلان مراكش للوقاية من الفساد"٬ مشيرا إلى برنامج عمل رئاسة الدورة الرابعة التي تتولاها المملكة المغربية.
وأبرز المجهودات التي يقوم بها المغرب من أجل تحفيز الدول التي لم تصادق على اتفاقية الأمم المتحدة٬ خاصة الدول الإفريقية٬ على المبادرة إلى المصادقة عليها، بهدف إقامة تحالف دولي لأصدقاء الاتفاقية المذكورة.
واعتبر الوزير أن الآثار الوخيمة للفساد على التنمية المستدامة أصبحت لها أبعاد عالمية٬ مؤكدا أن تعزيز قيم النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام أصبح يندرج في صلب الاستراتيجيات التنموية لكثير من الدول ويشكل انشغالا كبيرا بالنسبة إلى العديد من الهيئات والمنظمات الدولية.