المغرب يحتضن المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد وتعزيز الحكامة الجيدة

قال عباس الفاسي، الوزير الأول، إن مشروع الدستور، الذي سيعرض على الاستفتاء يوم فاتح يوليوز المقبل.
ينص، في التصدير وفي عدد من الفصول، على تقوية مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها، المشاركة والتعددية وتعزيز آليات الحكامة الجيدة، ومحاربة الفساد، وتنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة في الولوج إليها، وفق مبادئ احترام القانون والحياد، والشفافية، وتقديم الحساب عن تدبيرها للأموال العمومية، وتصريح المسؤولين كتابيا بممتلكاتهم، بالإضافة إلى إعداد ميثاق للمرافق العمومية، سيحدد قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسييرها.
وأضاف الفاسي، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الوزاري الإفريقي السابع، الذي تنظمه وزارة تحديث القطاعات على مدى يومين بالرباط، حول "مكافحة الفساد وتعزيز الحكامة الجيدة للحد من الفقر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بإفريقيا"، أن مشروع الدستور " أكد على دور مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة، من خلال تقوية دور واستقلالية المجلس الأعلى، والمجالس الجهوية للحسابات في مراقبة المال العام، وفي عدم الإفلات من العقاب، ودسترة مجلس المنافسة، الذي أنيطت به مهام تنظيم منافسة اقتصادية حرة ومشروعة وشفافة، والهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة، والوقاية منها، التي ستتولى تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، ومؤسسة الوسيط، التي سيعهد إليها بإشاعة قيم التخليق والشفافية في تدبير المرافق العمومية، إلى جانب مهمتها المتمثلة في الدفاع عن الحقوق، في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، فضلا عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كمؤسسة وطنية مستقلة، تعنى بصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنين، وباحترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال".
وأعلن الفاسي أنه "في خضم هذه الإصلاحات الجذرية بالمغرب، تعمل الحكومة، حاليا، على تنفيذ برنامج عمل في مجال الوقاية من الرشوة ومحاربتها، يرتكز على توطيد الإطار المؤسساتي من أجل احتواء هذه الظاهرة، وإرساء أسس المساءلة والرقابة، وتدعيم قيم الشفافية".
وأضاف أن المنتدى الإفريقي" يلتئم في ظل ظرفية دقيقة، تعرف فيها دول ومناطق من العالم تحولات عميقة، وتواجه رهانات جديدة، تحظى باهتمام وانشغال كبيرين من طرف المنتظم الدولي، قوامها التطلع إلى الديمقراطية والتنمية، في إطار من الكرامة والمساواة واحترام حقوق الإنسان"، داعيا إلى "تضافر جهود مختلف البلدان الإفريقية، سواء في إطار المنظومة الدولية أو باقي المنتديات الإقليمية والدولية، من أجل محاربة الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة بقارتنا الإفريقية، فضلا عن مكافحة الفساد وآفة الرشوة، وتعزيز الحكامة الجيدة".
ويتدارس المنتدى الإفريقي السابع حول تحديث المرافق العمومية ومؤسسات الدولة، الذي ينظم بتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء، ومؤسسة هانس سيدل، سبل تعزيز مكانة ودور وزارات الوظيفة العمومية والمؤسسات الشريكة في تنفيذ برامج الحكامة الجيدة، ومحاربة الفساد، وإصلاح الإدارة ومؤسسات الدولة، وإقرار استراتيجيات تمكن من بلوغ مجموع أهداف الألفية للتنمية بإفريقيا، بحلول سنة 2015.
كما يهدف المنتدى، المنظم بموازاة مع الدورة 49 للمجلس الإداري واللجنة التنفيذية للمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء، إلى جمع المسؤولين الأفارقة عن المرافق العمومية والحكامة ومحاربة الفساد، لدراسة الوضعية الإجمالية لتنفيذ البرامج والأهداف الوطنية للتنمية، والتحديات والحلول المقترحة لضمان تنفيذ فعال لهذه الأهداف.