استعرض الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، السيد محمد سعد العلمي، وأمين مؤتمر الدول الأعضاء في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، السيد ديميتري فلاسيس، يومالجمعة بنيويورك، الاستعدادات الجارية لعقد الدورة الرابعة من مؤتمر الأممالمتحدة لمكافحة الفساد المزمع عقدها ما بين 24 و28 أكتوبر المقبل بمراكش. وأوضح السيد العلمي في عرض له أنه من المنتظر أن يحضر هذه التظاهرة، التي ستنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تعقد لأول مرة في القارة الإفريقية ممثلو أزيد من 150 دولة ومنظمة دولية وإقليمية. من جانبه، أعرب أمين مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمحاربة الفساد عن ثقته « في الجهود الجدية» التي يبذلها المغرب بشكل كبير بخصوص التحضيرات لهذا الحدث العالمي ، والذي يتمحور موضوعه حول « محاربة الفساد وبلوغ أهداف الألفية الإنمائية «. وأوضح الوزير أن اختيار المغرب لاستضافة هذا الحدث العالمي يندرج ضمن التوجيهات الرامية لمحاربة الفساد بجميع أشكاله واعترافا بالجهود التي تبذلها المملكة من أجل ملاءمة ترسانتها القانونية مع مختلف مقتضيات الاتفاقيات الأممية. وأبرز الوزير أمام الدول الأعضاء أن تخليق الحياة العامة يعد خيارا استراتيجيا بالنسبة للمغرب، مؤكدا أنه يشمل أحد الأوراش الأساسية التي أطلقها المغرب منذ تولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش سنة 1999 . وأشار الوزير، على الخصوص، إلى ممارسات «تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة والمشاركة الإيجابية للمجتمع المدني في عملية صنع القرار «لمحاربة هذه الآفة العالمية، والتي «تؤثر على جميع مناحي المجتمع و تعرقل وتأخر مسيرته نحو التنمية المستدامة» . وصادقت الحكومة في المغرب على مخطط عمل يندرج ضمن ميثاق الحكومة الجيدة، والرامي على الخصوص إلى بلورة مرجعية مشتركة في مجال الحكامة الجيدة ، وتعميم الخدمة العمومية على نطاق واسع وتشجيع المبادرات الفردية بهدف تحسين أداء وجودة الخدمات الإدارية في أفق إرساء علاقات جديدة بين الإدارة ومحيطها الخارجي على أساس الشفافية والنزاهة . وسيعطي هذا المجمع الدولي الفرصة للمغرب للتعريف بالجهود الكبيرة التي ما فتئ يبذلها لمحاربة الرشوة والتجاوزات. وأضاف أن الرشوة والتجاوزات تعتبر ظاهرة عالمية، مشيدا بالمبادرات الأممية الرامية للحد منها من خلال التعاون الدولي وتبادل الخبرات. وأشار إلى أن «المغرب يتقاسم الإرادة نفسها لدى الأممالمتحدة للسير قدما نحو تفعيل مقتضيات الاتفاقية . وأعلن، في هذا السياق، عن انعقاد ندوتين في يونيو المقبل بالرباط بشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي. وستقدم توصيات هاذين اللقائين، الذي سيجمع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والقارة الافريقية، خلال مؤتمر مراكش . وأكد، في هذا الصدد، على أن المملكة، في إطار التحضيرات ، ستحرص على أن يكون المؤتمر مفتوح في وجه كل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والمجتمع المدني في أفق أخذ وجهات نظرهم بعين الاعتبار عند بلورة هذه التوصيات. ويرى أمين مؤتمر الدول الأعضاء في اتفاقية الأممالمتحدة لمحاربة الرشوة أن هذا اللقاء سيكون مناسبة لتقييم عملية وضع الميكانيزمات وكذا استخلاص الدروس. وتؤكد بنود الاتفاقية الدولية لمحاربة الرشوة، التي تمت المصادقة عليها في ميريديا (المكسيك) في دجنبر 2003، على تجريم الفساد والعمل على تنمية المؤسسات الوطنية المكلفة بالوقاية من مثل هذه الأعمال ومتابعة مرتكبيها، والتعاون مع الحكومات الأخرى لاسترداد الأموال المختلسة، وتبادل الخبرات التقنية والمالية من أجل محاربة الفساد وتدعيم قيم النزاهة. كما تنص على تدعيم التدابير الهادفة إلى محاربة الفساد بطريقة فعالة، وإرساء سبل التعاون الدولي وتقوية إمكاناته، وتدعيم النزاهة والمسؤولية وحسن تدبير الشؤون العامة، وكذا الأموال العمومية والعمل على جعل محاربة وضعية اللاعقاب وضرورة دفع الحساب، مدخلا رئيسيا للاستراتيجيات المتعلقة بمحاربة الفساد والرشوة.
