درك اليوسفية يستنطق برلمانيا سابقا ورجل سلطة حول صفقة عمومية

علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن المركز القضائي التابع لسرية الدرك الملكي باليوسفية، يجري تحريات مع الرئيس السابق للمجلس القروي الكنتور، وبرلماني سابق، يمتلك شركة للأشغال العمومية، ورجل سلطة، حول صفقات عمومية، تقدر قيمتها المالية بحوالي 120 مليون سنتيم.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن ملف الأشخاص الثلاثة يرتقب أن تحيله الضابطة القضائية للدرك الملكي على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بآسفي، في غضون الأيام القليلة المقبلة، بعد إشراف المحققين على تدوين جميع المعطيات الواردة في جلسات الاستماع السابقة في محاضر الاستنطاق التفصيلي.
وأكدت مصادر "المغربية" أن الأمر يتعلق بصفقات أبرمت خلال ولاية الرئيس السابق لجماعة الكنتور، عن الولاية الانتخابية الجماعية 2003/2009، حول صفقات تبليط الأحياء السكنية التابعة للجماعة القروية، التي تكلف بإنجازها مكتب دراسات تابع لشركة للأشغال العمومية، قدرت قيمتها بحوالي 120 مليون سنتيم، ولم يظهر لهذه الأشغال أثر على أرض الواقع.
وحركت المتابعة في حق الأشخاص الثلاثة، بعد تقدم سكان الجماعة القروية بشكاية إلى وزير الداخلية من أجل التحري في الأمر.
علاقة بالموضوع، فتحت عناصر الشرطة القضائية بالشماعية، في إقليم اليوسفية، تحقيقا في مجموعة من الملفات، ضمنها مداخيل السوق الأسبوعي.
كما استمع المركز القضائي للدرك الملكي باليوسفية، الأسبوع الماضي، إلى ثلاثة رؤساء جماعات قروية، بشأن "اختلالات" في تدبير الشأن المحلي.
ويتعلق الأمر برؤساء جماعات إغود، ورأس العين، وسيدي شيكر، إذ خصصت جلسات استماع إلى المنتخبين السالف ذكرهم، بعد نشر المعارضة وثائق تخص التدبير في الجماعات القروية، تتضمن "اختلالات في التسيير، وتعثر مجموعة من الأوراش".