إجماع وسط الفاعلين بقطاع الصحة على تجسيد الحق الدستوري

شهدت جلسات الاستماع العمومية، التي نظمتها وزارة الصحة على مدى أسبوعين، تسجيل أزيد من 90 عرضا، قدمها ممثلون عن الجمعيات والنقابات والهيئات المهنية والخبراء
وممثلو هيئات حكومية وخبراء في مجالات الصحة والسياسات العمومية والحقوقية، ومدراء الإدارة المركزية، والمدراء الجهويون للصحة، تناولت النهوض بقطاع الصحة.
وقالت مصادر "المغربية" إنه سيعلن عن التقرير المفصل لمضامين كل مداخلات جلسات الاستماع (التي اختتمت يوم 5 يوليوز الجاري)، في أكتوبر المقبل، كأحد مكونات محاور المناظرة الوطنية المزمع عقدها قبل متم السنة الجارية بمشاركة كل الفاعلين والهيئات النقابية والمهنيين والمهتمين بالصحة، في أفق إخراج ميثاق وطني للصحة.
وأسفر الفرز الأولي المستخرج من قاعدة المداخلات والأسئلة المطروحة على الحكومة ووزارة الصحة، عن وجود مجموعة من المحاور للاستراتيجية التي تهم تطوير قطاع الصحة.
وكشفت الانتظارات المعبر عنها في محور السياسة الدوائية والصناعات الصيدلانية والتكنولوجيات البيوطبية، حسب النتائج الأولية، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، عن وجوب الامتثال لمعايير الجودة والسلامة لحماية المستهلك، والعمل على ضمان الاكتفاء الذاتي لإنتاج الأدوية، ودعم الابتكار والقدرات في الصناعات الصيدلانية والبيوطبية، وتشجيع إنتاج الدواء الجنيس داخل إطار قانوني، يضمن الجودة والسلامة، وملاءمة القوانين وتنظيم مهنة الصيدلة.
وتميزت المقترحات حول مهن الصحة وإنتاج وتدبير الكفاءات، بدعمها لنهج تدبير أكثر ملائمة للكفاءات وتنمية للقدرات بدل إدارة للموظفين، وضرورة العمل المشترك لتقليص الخصاص في التخصصات وإشكالية التوزيع الجغرافي، وتطوير لمهن الصحة للاستجابة للتحولات المجتمعية.
أما في ما يخص سياسة الأمن الصحي، فتوجه المشاركون إلى استشراف التحولات الديمغرافية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وآثارها على الصحة العمومية، وكذا تفعيل دور الإعلام في مجال الصحة.
وفي محور تمويل المنظومة الصحية، اقترحت المداخلات تحسين الولوجية للعلاجات والخدمات الصحية، عبر توسيع التغطية الصحية الشاملة، وتعبئة الموارد المالية عبر التمويل المشترك للمنظومة الصحية.
ووقع التركيز على الارتقاء بمهام وزارة الصحة في تنظيم القطاع ومهن الصحة، وتفعيل الجهوية المتقدمة داخل المنظومة الوطنية، والعمل على ضمان التقائية السياسات العمومية لضمان الحق في الصحة، بهدف الرفع من جودة الحكامة والتدبير الرشيد للقطاعات الصحية.
وفي ميدان الحق في الصحة، جاءت الانتظارات المعبر عنها مرتبطة بتنزيل مضامين الدستور المتعلقة بالحق في الصحة، والاستجابة للحاجيات الأساسية في مجال الاستشفاء والرعاية الصحية، وتطوير الشراكة مع الفاعلين، وضمان حق التطبيب والرعاية الصحية للفئات الفقيرة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.