الوردي يمنع الأطباء من الاشتغال في القطاع الخاص

أصدرت وزارة الصحة، أخيرا، دورية ذكرت فيها بالقوانين المعمول بها في الوظيفة العمومية، والقوانين المنظمة لمزاولة مهنة الطب في القطاع العام، القاضية بعدم السماح للأطباء بالجمع بين العمل في المستشفى العمومي والعيادات والمصحات الخاصة، وفقا لقانون الوظيفة العمومية.
وبرر وزير الصحة، الحسن الوردي، الأمر بالأثر السلبي على العمل داخل المؤسسات الاستشفائية العمومية، موازاة مع ما يعرفه القطاع من نقص حاد في الموارد البشرية، وعدم رقي مكافحة عمل موظفي الصحة في القطاع الخاص إلى مستوى الانتظارات، رغم تكرار المناداة بالالتزام بالقوانين الجاري بها العمل، التي تمنع على موظفي القطاع العام ممارسة أي نشاط ربحي خاص.
وذكر الوزير بأن عمل بعض أطباء القطاع العام في القطاع الخاص "لم يعد مقبولا، ما دفع وزارة الصحة إلى مقاومة العمل غير المشروع، استنادا إلى قوانين الوظيفة العمومية والقانون المنظم لمهنة الطب".
ووجهت الدورية إلى مدراء المؤسسات الاستشفائية، والمفتش العام لوزارة الصحة، ومدراء المصالح المركزية، وإلى مدير مؤسسة باستور- المغرب، وإدارة المركز المغربي لليقظة الدوائية ومحاربة التسممات، ومدير المعهد الوطني للوقاية الصحية ومجموع المدراء الجهويين للصحة وإلى مناديب الصحة، يحثهم فيها اتخاذ التدابير الضرورية.
وأشار الوردي إلى مضمون الفصل 55 من القانون رقم 10.94 المتعلق بممارسة الطب، الذي يمنع على أطباء القطاع العمومي مزاولة المهنة لصالحهم الخاص، والفصل 73 الذي يتيح إمكانية إحالة المخالفين لمضمون القانون على المجلس التأديبي.
من جهته، قال عبد المالك لهناوي، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في تصريح ل"المغربية"، إن أطباء القطاع العام يؤيدون خطوات وزير الصحة لإصلاح أعطاب القطاع، إلا أنه يرى ضرورة مصاحبة ذلك بتدابير إدارية لتطبيق القوانين ومراقبة المخالفين.
واعتبر لهناوي أن وزير الصحة مطالب بتطبيق هذه القوانين على جميع العاملين في القطاع الصحي العمومي، بمن فيهم الأطباء الأساتذة، سيما بعد انتهاء العمل بنظام كان يسمح لهم بمزاولة الطب في القطاع الخاص لفترات محددة في الأسبوع، وأن يشمل تطبيق القوانين جميع موظفي القطاع.
ويرى المسؤول النقابي أن من شأن القرار التأثير سلبا على العمل داخل المصحات الخاصة، مستدركا بأن عمل أطر الصحة العمومية في المصحات الخاصة، يظل محصورا في محور القنيطرة الدارالبيضاء، خلافا للمناطق البعيدة والمدن الصغيرة، حيث لا تتوفر على بنيات صحية خاصة.
مقابل ذلك، قال مصدر آخر، ل"المغربية"، إن التطبيق الصارم للدورية سيؤثر سلبا على جودة ووتيرة العمل في المصحات الخاصة، التي تعتمد على أطر القطاع العام بشكل بارز.
ويرى لهناوي بديلا لهذه المذكرة الوزارية، بإصدار تشريع قانوني ينظم عمل أطر الصحة العمومية في القطاع الخاص، عوض نعت عملهم ب"غير المشروع"، ويقنن العمل ويحدد إطاره العام، وتفاصيل وتيرته في الأسبوع، وزمن أدائه خارج أوقات العمل في الوظيفة العمومية، على أساس أن يلتزم الإطار الصحي بأداء جميع واجباته الضريبية.
يشار إلى أنه سبق لوزير الصحة أن قال أمام البرلمان إن عمل أطر الصحة في القطاع الخاص يتسبب في "انخفاض معدل العمليات الجراحية الكبرى بالمستشفيات الجامعية، وينعكس سلبا على التكوين والتحصيل بالنسبة إلى الطلبة والدكاترة الداخليين والمقيمين، وفي انخفاض مردودية البحث العلمي في المجال الطبي بالمغرب".