الوفا: وزارة التربية الوطنية وفقت بنسبة 95 في المائة في توفير الظروف الملائمة للموسم الدراسي الحالي

أكد وزير التربية الوطنية، محمد الوفا٬ يوم الثلاثاء المنصرم، بالرباط٬ أن الوزارة وفقت بنسبة 95 في المائة في توفير الظروف الملائمة للموسم الدراسي 2012-2013 ٬ الذي "يمر في ظروف جيدة٬ رغم الصعوبات التي يواجهها قطاع التربية والتعليم".
وأوضح الوفا٬ خلال عرض له بخصوص "الدخول المدرسي الحالي"٬ خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب٬ أن الوزارة قامت بالخصوص بإعداد وتوزيع دلائل الدخول المدرسي التي تحدد العمليات المطلوب إنجازها في كل مستوى من مستويات النظام التربوي (مركزي جهوي إقليمي ومحلي)، والإعلان عن مختلف نتائج الحركات الانتقالية وتعيين الخريجين الجدد قبل متم شهر يوليوز الماضي، وإرساء نظام معلوماتي، ووضع رهن إشارة المواطنين رقما هاتفيا أخضر لاستقبال كل الشكايات المتعلقة بالسير العام للدخول المدرسي.
وأبرز أنه جرى وتوسيع العرض المدرسي من خلال تجهيز 277 مؤسسة تعليمية للدخول المدرسي الحالي٬ موضحا أن الأمر يتعلق ب81 مدرسة ابتدائية، و108 ثانوية إعدادية، و88 ثانوية تأهيلية٬ كما جرى توسيع المؤسسات التعليمية بإحداث ما يناهز 1800 حجرة، وإطلاق أشغال بناء 460 مؤسسة، وإطلاق طلب عروض لبناء 109 مؤسسة تعليمية.
وحسب الوزير، فإن عدد المسجلين الجدد بالسلك الابتدائي للدخول المدرسي الحالي بلغ ما مجموعه 666 ألفا و484 تلميذا٬ 322 ألفا و958 في الوسط القروي٬ فيما بلغ العدد الإجمالي للتلاميذ المسجلين في الموسم الدراسي الحالي ستة ملايين و672 ألف و592 تلميذا وتلميذة.
وبخصوص المستفيدين من الدعم الاجتماعي بالسنة الدراسية الحالية٬ أوضح الوفا أن 3 ملايين و898 ألفا و311 تلميذا استفادوا من مبادرة مليون محفظة ومليون و380 ألفا و586 استفادوا من خدمات الإطعام المدرسي٬ في حين استفاد 27 ألف و906 تلاميذ من الدراجات الهوائية و22 ألفا و315 استفادوا من حافلات النقل المدرسي.
وعلى مستوى تكوين الأطر٬ أشار الوزير إلى أن عدد المراكز الجهوية للتربية والتكوين بلغ 15 مركزا٬ فيما بلغ عدد الطلبة الأساتذة 7848.
وذكر بأن الموسم الدراسي الحالي جاء في سياق تميز بالخطاب الملكي ل 20 غشت 2012، والذي وضع النظام التعليمي في صدارة الأولويات الوطنية وبالبرنامج الحكومي الذي يسعى إلى إعادة الثقة في المدرسة المغربية، من خلال تركيز جهود الحكومة على قضايا الحكامة وجودة النظام التعليمي وتفعيل مقتضيات الدستور الذي نص على ضرورة توفير تعليم عصري وجيد وإرساء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في صيغته الجديدة، ووضع تقييم أولي للبرنامج الاستعجالي 2009-2012، الذي ينتهي في شهر دجنبر المقبل.