1.200 مليون مستفيد من نظام 'راميد'

الوردي يعد بتفعيل المشروع

قال الحسين الوردي وزير الصحة، إن عدد طلبات الاستفادة من برنامج المساعدة الطبية "راميد" بلغ، حتى 25 شتنبر المنصرم، مليون و400 ألف طلب، وزعت منها حوالي 440 ألف بطاقة، ليبلغ العدد الإجمالي، حسب الأسر، مليونا و200 ألف مستفيد
أي بنسبة 2,76 في المائة من الأسر المغربية، موزعين بين77 في المائة في وضعية الفقر، و23 في المائة في وضعية الهشاشة، مشيرا إلى أن 50 في المائة من هذه البطاقات وزعت بالمدار القروي ومثلها في المجال الحضري.
وأفاد الوزير، في جواب عن سؤال شفهي لفريق العدالة والتنمية، مساء أول أمس الاثنين بمجلس النواب، أن الوزارة ستعمل على تكوين أفواجٍ جديدة من مهنيي الصحة بالمؤسسات الصحية الأساسية والمستشفيات حتى "تَنْجَلِي جميع الإكراهات والعراقيل التي تحول دون استفادة المرضى من العلاجات بيسر وبوتيرة أسرع"، مشيرا إلى أن هناك العديد من هذه الإجراءات، تتطلب وقتا لتمكين جميع المهنيين من مسايرة الإجراءات التي يفرضها هذا النظام.
وذكر الوردي أن برنامج "راميد"، الذي انطلق في مارس الماضي، من طرف جلالة الملك محمد السادس، يعد "ورشا من الأوراش الكبرى في قطاع الصحة ببلادنا، فرغم أنه لم تمر سنة على انطلاق هذا البرنامج، يمكن القول إن العديد من الأمور الايجابية سجلت بفضل هذا البرنامج، من قبيل إجراء بعض العمليات الجراحية المُكلِّفة جدا، والتي كانت تصعب أحيانا على الطبقات المعوزة من المواطنين، إضافة إلى العدد الذي يتزايد في نسبة الولوج إلى الاستشفاء من المستفيدين من هذا البرنامج". وأضاف "غير أننا لا نَودُّ أن نَرْكَنَ إلى الارتياح، إذ نتتبعُ بشكل دائم رفقة زملائنا في وزارة الداخلية، من خلال اجتماعات دائمة ومنتظمة ومتواصلة، لرفع جميع العراقيل والتحديات التي تقفُ أمام السير الفعال والناجع لهذا البرنامج".
وأكد أن "الهدف أن يُحسَّ المواطنون والمواطنات بتحسن مستوى الخدمات الصحية بشكل ملموس، واتخذنا مجموعة من التدابير العملية ليتمكن المرضى المستفيدون من نظام المساعدة الطبية من بلوغ الخدمات الاستشفائية والعلاجات التي يضمنها لهم هذا النظام". وتحدث الوزير عن تحديد المنشآت الصحية التي يجب إدراجها ضمن أولويات التأهيل، وإعادة تنظيم الاستقبال، ودعم جودة الخدمات الصحية، والحكامة والتواصل، وتنظيم استقبال المرضى، وإنشاء شباك نظام المساعدة الطبية، وإنشاء وحدة الدعم والمساعدة الاجتماعية، والميثاق الاستشفائي للمريض (النظام الداخلي للمستشفيات)، وتخصيص المنح المالية المرصودة للمراكز الاستشفائية الجامعية في إطار نظام المساعدة الطبية للأمراض المكلفة، وتوفير الأجهزة والأدوات الطبية الباهظة الثمن.
وفي السياق ذاته، أوضح الوردي أن الوزارة ستتجه صوب تفعيل "لامركزية" الخدمات الصحية وتقييم تنفيذ النظام، مشيرا إلى أنها "حملت على عاتقها رفع رهان مهم، يتجلى في تمكين المديريات الجهوية الصحية من لعب دور مهم في العديد من المجالات، أهمها متابعةُ وتنفيذُ وتقييمُ نظام المساعدة الطبية، باتباع مجموعة من الخطوات، تتمثل في إنشاء مراصد جهوية لمتابعة وتقييم عملية استفادة المؤهلين من الخدمات الاستشفائية، وجرد هذه الخدمات، والعراقيل التي يصادفها المسؤولون، وبعثها إلى المصالح المركزية للبت فيها، وتقوية دور المرجع الجهوي لنظام المساعدة الطبية، مع خلق وحدات إقليمية، والتتبع والمواكبة، لتفعيل تعميم نظام المساعدة الطبية، والتركيز على النظام المعلوماتي والفوترة، وتعزيز آليات التدبير داخل المستشفيات.