مليون و200 ألف طلب للاستفادة من 'الراميد'

وزير الصحة يتعهد بالعمل على مكافحة الفساد داخل المستشفيات العمومية

أفاد الحسين الوردي، وزير الصحة، أن المصالح الصحية العمومية، توصلت بمليون و200 ألف طلب للاستفادة من نظام المساعدة الطبية، إلى غاية 22 يونيو الماضي
كما جرى التداول بشأن 135 ألف طلب من طرف اللجان المحلية الدائمة، التي عقدت أكثر من 3 آلاف اجتماع.
وذكر الوردي، خلال إجابته عن سؤال شفوي للفريق الحركي، حول التقييم المرحلي لنظام المساعدة الطبية، أول أمس الثلاثاء أمام مجلس النواب، أن الموافقة منحت بإعطاء الأهلية ل159 ألفا و974 طلبا، ستمكن 462 ألفا و634 شخصا الولوج إلى الخدمات الصحية في إطار المساعدة الطبية، مع مضاعفة العدد ثلاث مرات، باعتبار أن كل طلب يمثل عائلة.
وأوضح الوزير أن مجموع الذين ولجوا المستشفيات ببطاقة الراميد، بلغ 58 ألفا و989 شخصا، ووصلت نسبة التسجيل في الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى 9 في المائة، بتاريخ 26 يونيو الماضي من مجموع عدد المؤهلين، وأن 82 في المائة يوجدون في وضعية فقر، و18 في المائة في وضعية هشاشة، 59 في المائة منهم في العالم القروي مقابل41 في المائة بالوسط الحضري.
وقال الوردي إن توقعات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لسنة 2012 تشير إلى أن عدد المسجلين سيناهز مليونا و590 ألفا و975 طلبا، ما سيمكن 5 ملايين و409 آلاف و292 شخصا من الاستفادة من الولوج إلى الخدمات الصحية في إطار المساعدة الطبية، مشيرا إلى إجراء ثلاث عمليات لزرع الكلي ببطاقة الراميد.
من جهة أخرى، أوضح الوردي، ردا على سؤال لفريق المجموعة النيابية "المستقبل" حول "ظاهرة الابتزاز" في بعض المستشفيات العمومية، أنه "لا يجب أن نضع كل المهنيين في الكفة نفسها"، وأن "في القطاع رجالا ونساء نزهاء وشرفاء مجندون ليلا ونهارا لخدمة المواطنات والمواطنين".
وذكر أن الوزارة شرعت في تنفيذ أنشطة وإجراءات تهدف إلى إخبار مرتادي المستشفيات العمومية بحقوقهم وإطلاعهم على واجباتهم نحو هذه المؤسسات، ساردا مجموعة من التدابير للرفع من ظروف الاستقبال داخل المستشفيات، منها تنظيم الحصول على مواعيد الاستشارات الطبية المتخصصة عبر الهاتف أو عبر الإنترنت بالنسبة إلى المستشفيات الجهوية، في انتظار تعميمها على مستوى جميع المؤسسات الاستشفائية.
وتحدث الوردي عن تفتيش المستشفيات والصيدليات، وإنشاء وحدة للمساعدة الاجتماعية في المؤسسات الاستشفائية لتوجيه ومساعدة المرضى، وإنشاء شباك خاص بنظام المساعدة الطبية، ووضع نظام لتدبير وتتبع شكايات المواطنين داخل المستشفيات، مع أخد القرارات المناسبة، وإنشاء اللجان المحلية للسهر على شفافية العمل وأنشطة المؤسسة الاستشفائية.
وأكد أن الوزارة ستعمل على دعم المستشفيات بوسائل العمل الضرورية، لتتمكن من توفير ظروف العمل للمهنيين، وتمكين المرضى من الاستشفاء في ظروف تتميز بالشفافية والوضوح.
وعن سؤال طرحته مجموعة تحالف الوسط حول الخصاص في الخدمات الصحية، أفاد الوردي أن وزارة الصحة تحملت مسؤولية توفير العلاج لمرضى القصور الكلوي نظرا لخطورت واستعجاليته، خاصة بالنسبة إلى الأسر المعوزة.
وذكر بمجموعة من الإجراءات لتوفير وتيسير الولوج للعلاجات وتقريبها من المواطنين، منها تسريع وتيرة بناء وتجهيز مراكز جديدة لتصفية الكلي، في العديد من الأقاليم والعمالات، والرفع من الدعم الموجه لعملية شراء خدمات التصفية من القطاع الخاص، والرفع من مردودية المراكز الموجودة، عبر دعمها بموارد بشرية إضافية جديدة.
وأكد الوردي توسيع عرض العلاجات الخاصة بتصفية الكلي في جهة الغرب، إذ أنشئ ووسع مركزان في القنيطرة وسيدي قاسم، مضيفا أن الوزارة، تعتزم تشغيل المركز الجديد، المنجز في سوق الأربعاء.
وأشار إلى أنه، رغم مجهودات الوزارة، فإن تنامي مرض القصور الكلوي يزداد سنة بعد أخرى لأن المسببات المرضية الأخرى حاضرة وتنمو بدورها سنة بعد أخرى، مبينا أن وزارة الصحة ستعمل، خلال سنة 2012، على مواصلة جهودها في مجال الوقاية ومحاربة الأمراض، خاصة بالنسبة إلى أمراض القلب والشرايين، وارتفاع الضغط الدموي، والسكري، والسرطان والقصور الكلوي، والصحة العقلية والنفسية.