معطيات عامة حول دولة قطر

تخضع دولة قطر التي استقلت في ثالث سبتمبر 1971، لنظام سياسي أميري يرأسه سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني منذ 27 يونيو 1995، وولي عهد الدولة هو سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
ويرأس مجلس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الذي يتولى أيضا حقيبة الشؤون الخارجية٬ فيما يرأس مجلس الشورى الشيخ محمد بن مبارك الخليفي.
وتبلغ مساحة قطر 11.437 كيلومتر مربع٬ في حين يصل تعداد سكانها إلى نحو 2 مليون نسمة حسب تقديرات سنة 2010.
وتحكم قطر عائلة آل ثاني٬ وهي فرع من قبيلة بني تميم العربية٬ التي يعود وجودها في شبه الجزيرة القطرية إلى القرن الثامن عشر. ويأتي اسم آل ثاني من اسم عميد الأسرة الشيخ ثاني بن محمد٬ وهو والد الشيخ محمد بن ثاني الذي كان أول من حكم شبه الجزيرة القطرية خلال منتصف القرن التاسع عشر.
وتعرف الحياة السياسية في قطر هدوءا واستقرارا٬ وهي تتميز بتعدد المنابر المتمثلة في الجمعيات الثقافية والمجالس والمنتديات٬ التي تعكس مختلف التوجهات والتيارات السياسية والفكرية.
ونجح أمير قطر٬ الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني٬ بعد توليه الحكم في تحقيق عدد من الإصلاحات٬ من خلال إشراك مختلف شرائح المجتمع القطري في ورش الإصلاح السياسي وإرساء أسس الممارسة الديمقراطية في الحياة السياسية العامة من جهة٬ وترشيد نفقات الدولة وتحسين دور القطاعات المنتجة وجعلها أكثر فاعلية من جهة ثانية.
وهكذا نظمت أول انتخابات حرة بواسطة الاقتراع المباشر لاختيار أعضاء المجلس البلدي المركزي سنة 1999، بمشاركة المرأة القطرية لأول مرة في منطقة الخليج العربي٬ ثم جرت بعد ذلك٬ وعلى المنوال نفسه٬ الدورة الثانية في أبريل 2003، والدورة الثالثة في أبريل 2007.
كما جرلى تعيين هيئة خاصة عهد إليها بإعداد مشروع أول دستور للبلاد كخطوة نحو إقامة مؤسسات ديمقراطية فعلية. وجرى عرض مسودته على الشعب للاستفتاء في 29 أبريل 2003، حيث حاز على نسبة موافقة وصلت إلى 96,6 في المائة. وفي يونيو 2004، صدر قرار أميري بالمصادقة على الدستور الدائم لقطر و نشره في الجريدة الرسمية.
أما في مجال حقوق الإنسان فقد أنشئت سنة 2002 " اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان"٬ كتأكيد للتعهد بإقامة دولة المؤسسات والقانون التي وعد بها أمير البلاد. ومن مهام هذه اللجنة العمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي أصبحت الدولة طرفاً فيها٬ وتقديم المشورة في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته. وموازاة مع ذلك٬ صدرت عدة قوانين تخص مكافحة الإرهاب وتأسيس الجمعيات والمؤسسات الخاصة وقوانين أخرى تعطي للأجانب الحق في امتلاك العقارات.
وفي خطوة إصلاحية جديدة٬ أعلن أمير قطر في فاتح نوفمبر 2011، عن قراره إجراء أول انتخابات لمجلس الشورى في النصف الثاني من سنة 2013.
وعلى الصعيد الاقتصادي يشكل النفط والغاز٬ وما يصاحبهما من أنشطة صناعية٬ العمود الفقري لاقتصاد قطر٬ إذ تواصل تأكيد وضعها كرائدة لإنتاج الغاز المسال في العالم من خلال العديد من الاستثمارات الضخمة داخليا و خارجيا.
وعرفت السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا في هذا القطاع، حيث بلغ إنتاج البلاد من الغاز سنة 2009، ما يناهز 60 مليون طن٬ من جملة احتياطي٬ ثالث أكبر احتياطي عالمي من الغاز بعد روسيا وإيران٬ يقدر بأزيد من 900 تريليون قدم مكعب، وهو ما يشكل 14.5 في المائة من الاحتياطات العالمية.
وتعتمد الاستثمارات القطرية في مجال إنتاج وتسويق الغاز على خطوط ومنشآت عملاقة جرى افتتاحها شمال البلاد٬ وإقامة شراكات مع دول مستقبلة لبناء محطات على أراضيها تكون منطلقا لتزويد محيطها الإقليمي والقاري بالغاز المنقول مباشرة من دولة قطر مثل محطة الأدرياتيكي، التي جرت إقامتها في إيطاليا سنة 2009.
كما جرى إنشاء صندوق قطر السيادي سنة 2005، لإدارة فائض النفط والغاز الطبيعي الذي تملكه الدولة، وكذلك سعيا إلى تنويع مصادر اقتصادها. وجرى اعتماد سياسة استثمارية مكنت من تحقيق فرص للاستثمارات أتاحت الاستحواذ على العديد من الأصول في الشركات العالمية، إذ يمتلك الجهاز حاليا (سنة 2012)، أصولا تفوق 65 مليار دولار.
كما قامت مؤسسات قطرية بالاستحواذ على عدد من المنشآت والعقارات في كل من بريطانيا والولايات المتحدة والبنوك والأندية الرياضية الأوروبية العريقة، في كل من لندن وباريس، على الخصوص.
وحقق الاقتصاد القطري نموا ملحوظا مكن الإمارة من احتلال الصدارة العالمية في مجال الدخل الفردي٬ بفضل عوامل ثلاثة٬ ارتفاع أسعار الطاقة في السوق العالمية مصحوبة باستثمارات ضخمة في مجال الغاز والإجراءات الناجعة المتخذة لمحاصرة آثار الأزمة المالية٬ إضافة إلى ارتفاع حجم وتيرة الاستثمارات خاصة عبر الصناديق السيادية.
أما دبلوماسيا فتظل السياسة الخارجية المجال الحيوي الأبرز الذي تعمل من خلاله قطر لتعزيز دورها كفاعل إقليمي مؤثر بات يستقطب انتباه القوى الإقليمية والدولية.
وفي هذا السياق٬ استضافت قطر عدة لقاءات عالية المستوى من بينها القمة العربية الواحدة والعشرون٬ وقمة الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية الثانية.
وفي أعقاب العدوان الإسرائيلي على غزة سنة 2009، احتضنت الدوحة قمة عربية طارئة لبحث العدوان الإسرائيلي٬ بالإضافة إلى العديد من المؤتمرات والندوات واللقاءات الدولية حول مواضيع مختلفة، خاصة ذات الطابع الاقتصادي، مثل القمة الأولى لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي والمؤتمر العالمي العشرين للبترول.
وشكلت الاحتجاجات التي عرفتها عدة دول عربية، ابتداء من سنة 2010، في إطار ما يعرف بالربيع العربي٬ وخاصة في ليبيا ومصر واليمن وسوريا فرصة لدولة قطر للعب دور محوري في المنطقة.