اعتقال السمسار المتهم بالنصب على شركة 'جينيرال تاير'

لتقديمه شيكا دون مؤونة بقيمة 7.5 ملايير سنتيم

ألقت عناصر الشرطة القضائية لأمن الدارالبيضاء، أخيرا، القبض على السمسار الذي رست عليه صفقة المزاد العلني المتعلقة ببيع مقر شركة "جينيرال تاير"، التي تعرضت للتصفية القضائية
إذ اختفى عن الأنظار منذ ذلك الوقت، في حين، كان العمال ينتظرون أن تباع لتسوى وضعيتهم المعلقة، منذ سنة 1987.
وأفادت مصادر مطلعة أن هذا الشخص، يدعى (ج.ع)، وجرى اكتشاف اختفائه من طرف كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، التي تبين لها أن المتهم وضع شيكا دون مؤونة بقيمة 7.5 ملايير سنتيم، مقابل الحصول على منقولات شركة "جينيرال تاير".
وأضافت المصادر نفسها أن المتهم، أحيل صباح أمس الأربعاء، على النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية عين السبع بالبيضاء، في انتظار التحقيق معه بخصوص التهم الموجهة إليه بسبب عدم توفير مؤونة الشيك، بالإضافة إلى توصل مصلحة الشرطة القضائية، في الفترة الأخيرة، بالعديد من الشكايات من ضحايا السمسار، من بينهم رجل أعمال ومقاولون، التي تفيد تعرضهم للنصب والاحتيال من طرفه.
وانطلقت تفاصيل هذا الملف، الذي عرف ب"فضيحة جينيرال تاير"، في شتنبر الماضي، حين اهتزت المحكمة التجارية بالبيضاء، على وقع هذه الفضيحة، التي كشفت اختفاء السمسار منذ يوليوز الماضي، حين جرى إقرار بيع المنقولات المملوكة للشركة المذكورة في المزاد العلني.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المبلغ المقرر في البداية حدد في 68.4 مليون درهم، وبعد تقدم العديد من التجار لشراء هذه المنقولات، عجزوا عن تجاوز سقف 3.5 ملايير سنتيم، في حين، تقدمت شركة المتهم بعرض تجاوز 6.8 ملايير سنتيم، فضلا عن تأدية واجب الرسوم القضائية للخزينة، وبالتالي وصل المبلغ الإجمالي إلى 7.5 ملايير سنتيم.
وأبرزت المصادر أنه بعد أن رسى المزاد على صاحب الشركة، ووافق مالكو شركة "جينيرال تاير" على إتمام البيع، دفع صاحب الشركة شيكا بقيمة المبلغ المذكور، لكن تبين أنه بدون مؤونة، فقررت الشركة إخبار النيابة العامة بابتدائية البيضاء، لمتابعته بتهمة "دفع شيك بدون مؤونة"، فاختفى عن الأنظار فور توصله بإنذار من المحكمة.
وكشفت التحقيقات الأمنية في هذا الملف، أن صاحب الشركة المختفي، يحمل ثلاث بطائق وطنية، كل واحدة تحدد مهنة خاصة، فتقرر إغلاق الحدود في وجهه، وإصدار مذكرة بحث في حقه.