تأجيل دورة أكتوبر للمجلس الجماعي بمراكش يثير الجدل

أثار قرار تأجيل دورة أكتوبر العادية للمجلس الجماعي لمراكش، التي كان مقررا انعقادها أول أمس الثلاثاء، إلى موعد لاحق بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، جدلا في أوساط متتبعي الشأن المحلي بمدينة مراكش
إذ لم يحضر أشغال الاجتماع سوى 17 مستشارا جماعيا من أصل 96. وحسب مصادر مطلعة، فإن عدم اكتمال نصاب الأغلبية، يعود إلى الصراعات السياسية بين مختلف المستشارين بالمجلس.
وأضافت المصادر ذاتها أن العديد من المراكشيين الغيورين على واقع المدينة، طالبوا بضرورة تأسيس جبهة حقوقية وجمعوية، للوقوف في وجه كل قرار سيكون له انعكاس سلبي على مستقبل الأجيال الصاعدة، والمدينة الحمراء بشكل عام.
ويتضمن جدول أعمال دورة أكتوبر العادية للمجلس الجماعي حوالي 28 نقطة من ضمنها، دراسة الميزانية والمصادقة عليها، ومناقشة النفقات المرصودة للمقاطعات الخمسة المكونة لوحدة المدينة من أجل المصادقة عليها، والمنح المخصصة لجمعيات المجتمع المدني.
وتميزت دورة أكتوبر، التي غابت عنها فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش، بحضور كل من عبد العزيز البنين، نائب العمدة الأول، والاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، بعد غياب طويل عن المجلس الجماعي.
وحسب مصادر مهتمة بالشأن السياسي، فإن ظهور المستشارين الجماعيين المذكورين، جاء بعد الضجة التي أثارتها رسالة لمستشارين جماعيين، يطالبون من خلالها عمدة مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، بتطبيق القانون، بخصوص طرد المستشارين الأشباح، وتعويض النائبين المذكورين، بعد تزايد ظاهرة غياب الأعضاء عن الجلسات واللجان التابعة للمجلس.