المنصوري تحرم مستشاري الأغلبية من رئاسة اللجن وتمنحها ل«التراكتور»

قبل الدورة العادية الأولى للمجلس التي ينتظر أن تكون ساخنة

بينما يعقد المجلس الجماعي لمراكش جلسته العادية غدا الثلاثاء، بعدما تأجلت بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني في 16 يوليوز الماضي، قالت مصادر من حزب الأصالة والمعاصرة، إن فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش، وعدنان بنعبد الله، النائب الثاني للعمدة، قررا حرمان مستشاري الأغلبية المشكلة لمجلس مراكش من ترؤس إحدى اللجن الأربع التي تشكل بالنسبة للمنصوري وبنعبد الله «اللجن الحيوية التي تقع فيها عدة تلاعبات»، على حد قول مستشار من حزب عمدة مراكش. وأوضحت المصادر ذاتها، في حديث مع «المساء»، أن فاطمة الزهراء المنصوري عمدت إلى منح منتخبي حزب الأصالة والمعاصرة رئاسة اللجن الأربع، وهي اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية، واللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية، واللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة، واللجنة المكلفة بالمرافق العمومية، في المقابل «ستعين» بعض مستشاري أحزاب الأغلبية نوابا في هذه اللجن.
ويتوقع أن تحدث هذه الخطوة انقساما وسط الأغلبية المشكلة للمجلس الجماعي، خصوصا من قبل حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب العدالة والتنمية، اللذين يشكلان قوة ضاغطة داخل المجلس الجماعي. ويتضمن جدول أعمال الدورة العادية الأولى التي ستحتضنها مقاطعة جليز، بعد أقل من شهر من قرار المحكمة الإدارية بمراكش القاضي بإلغاء نتائج الانتخابات الجماعية بدائرة المنارة، والتي حملت فاطمة الزهراء المنصوري إلى العمودية، 11 نقطة، أبرزها انتخاب رؤساء اللجن الدائمة للمجلس، وانتخاب ممثلي المجلس بكل من الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، والمستشفى الجامعي محمد السادس، والمحطة الطرقية للمسافرين، إضافة إلى هيكلة المجلس الجماعي.
وكانت الدورة الاستثنائية التي عقدت في يوليوز الماضي قد أجلت بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس، المشكل من 44 عضوا، بعد مقاطعة 17 منتخبا عن حزب الأصالة والمعاصرة، إضافة إلى تحالف عمر الجزولي تضامنا مع فاطمة الزهراء المنصوري، احتجاجا على قرار المحكمة الإدارية
المذكور.