عمدة مراكش تفشل في استقطاب أعضاء ب «البام» لدورة المجلس الجماعي

مستشارو العدالة والتنمية جلسوا في المقهى وانتظروا نتائج اتصالات المنصوري

فشلت فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش في عقد دورة المجلس الجماعي صباح أول أمس الأربعاء، عندما لم يحضر سوى 43 مستشارا من أصل 96 مستشارا. وبالرغم من الاتصالات التي أجرتها عمدة المدينة،
وأحد الوجوه البارزة في حزب الأصالة والمعاصرة، بالعديد من المستشارين الموالين لها وأعضاء الحزب، فإنها لم تستطع تحقيق النصاب من أجل انطلاق أشغال دورة أبريل العادية للمجلس الجماعي لمراكش.
كانت الحركة بطيئة داخل قاعة الجلسات، وكانت العمدة المنصوري تجري اتصالا وراء اتصال وتركب أٍرقام المستشارين، خصوصا المنتمين إلى حزب «التراكتور»، حفاظا على تجربة الحزب و«ماء وجهها». لكنها فشلت في استقطاب المستشارين من المقاهي ومشاغلهم الخاصة، في الوقت الذي كان مستشارون من حزب العدالة والتنمية، الذين يشكل صوت المعارضة داخل مجلس مراكش، يجلسون في المقهى المقابل لمقر المجلس الجماعي في انتظار ما ستسفر عنه اتصالات العمدة.
وبعد عناء كبير استطاعت رئيسة المجلس الجماعي لمراكش إحضار ثلة قليلة من المستشارين، يشكلون الأحزاب المشكلة للأغلبية التي أضحت «مشوهة المعالم»، على حد تعبير مصدر من المجلس الجماعي لمراكش. وأوضحت مصادر عليمة أن غالبية المستشارين الذين لم يحضروا دورة المجلس الجماعي ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة بدائر جليز، مما يعني أن العمدة، التي تملك القرار داخل حزبها لعضويتها بالمكتب الوطني لحزب «التراكتور»، لم تستطع السيطرة على مستشاري حزبها، بمن فيهم القياديون والوجوه المعروفة. وبالرغم من حضور رئيس مقاطعة المنارة عدنان بنعبد الله، فإن ميلودة حازب، عضو المكتب الوطني لحزب «البام»، وزكية المريني، رئيسة مقاطعة جليز، لم يبد لهما أي أثر داخل الدورة، فما كان من رئيسة المجلس الجماعي إلا أن رفعت أشغال الدورة إلى موعد لاحق.
وقد غابت الوجوه البارزة في أحزاب الأغلبية المشكلة للمجلس الجماعي لمراكش، إذ لم يحضر التجمعي عبد العزيز البنين، نائب رئيسة المجلس الجماعي، وكذا القيادي في حزب الاستقلال عبد اللطيف أبدوح، والدستوري عمر الجزولي، ومحمد الحر، وعبد الله رفوش المعروف ب«ولد العروسية». بينما كان بعض المستشارين يطلّون من باب القاعة لمعرفة أي موقف سيسجلونه في هذه الدورة. وقد كان بإمكان الدورة أن تعقد لو حضر ستة مستشارين آخرين، على اعتبار أن النصاب القانوني لانعقاد الدورة هو 49 عضوا.
وعن أسباب عدم حضور أغلب المستشارين دورة المجلس الجماعي لمراكش قال مستشار تحدثث إلى «المساء» إن الأمر يتعلق ب«التفكك الذي تعرفه الأغلبية المشكلة للمجلس»، معتبرا أن هذا الوضع «عادي جدا» على اعتبار أن «آخر الطرح دائما يكون هكذا»، متسائلا «علاش بغاو يجيو المستشارين؟».