مكافحة الفساد ضمن محاور الندوة الجهوية الخامسة حول إصلاح منظومة العدالة

تنطلق اليوم بفاس في جلسات تناقش السياسة الجنائية وآليات العدالة الجنائية ومؤسساتها

تنطلق الندوة الجهوية الخامسة للحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، بمدينة فاس اليوم الجمعة، وتتواصل أشغالها غدا السبت
في إطار الندوات الجهوية حول إصلاح العدالة، التي سبق أن نظمت في كل من الرباط، والدارالبيضاء، والسعيدية، وإفران.
وستبدأ الندوة بكلمة افتتاحية لمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ورئيس الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، وستعقبها جلسات كبرى تناقش "العدالة الجنائية"، و"سياسة التجريم"، و"السياسة الجنائية"، و"السياسة العقابية"، و"المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان"، ثم "آليات العدالة الجنائية ومؤسساتها".
وستفتح الندوة بعرض تقديمي حول "تشخيص العدالة الجنائية" من تقديم مديرية الشؤون الجنائية والعفو، وستقسم جلسات الندوة إلى محورين، الأول حول "سياسة التجريم"، ينطلق بعرض لمحمد الإدريسي مشيشي العلمي، أستاذ التعليم العالي، وعضو الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، حول "سياسة التجريم: واقع وآفاق"، خلال الجلسة الأولى التي سيترأسها مصطفى مداح، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، عضو الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.
وستلقي العرض الثاني رحمة بورقية، أستاذة التعليم العالي، عضو الهيئة العليا للحوار الوطني، حول "السياسة الجنائية ومقاربة النوع"، أما العرض الثالث، فسيلقيه علي الرام، مدير قطب الشؤون القانونية بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، حول "السياسة الجنائية في مكافحة جرائم الفساد".
أما المحور الثاني "السياسة العقابية"، فينطلق بعد ظهر اليوم الجمعة، برئاسة رابحة زدكي، عضو الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وعضو الهيئة العليا للحوار الوطني، وسيتضمن عرضا أول لرجاء ناجي مكاوي، أستاذة التعليم العالي وعضوة الهيئة العليا للحوار الوطني، حول "العقوبات التقليدية: العقوبات السالبة للحرية والغرامة نموذجا"، وعرضا ثانيا لعبد اللطيف الحاتمي، محام وعضو الهيئة العليا للحوار الوطني، حول "عقوبة الإعدام"، وعرضا ثالثا لويليام رينتزمان، المدير العام لإدارة السجون بالدانمارك، حول "العقوبات البديلة"، أما العرض الرابع حول "نظام التفاوض على الاعتراف"، فيلقيه إيروين بيتيلوس، مدير الجمعية الأمريكية للمحامين والقضاة.
ويهم المحور الثالث "المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان"، تحت رئاسة إدريس اليزمي،
رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعضو الهيئة العليا للحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، ويتضمن العرض الأول "ضمانات المحاكمة العادلة خلال مرحلة البحث التمهيدي"، للنقيب عبد الرحيم الجامعي، عضو الهيئة العليا للحوار الوطني، والعرض الثاني "ضمانات المحاكمة العادلة خلال مرحلة التحقيق الإعدادي" للنقيب محمد الشهبي، عضو الهيئة العليا للحوار الوطني، والعرض الثالث "ضمانات المحاكمة العادلة خلال مرحلة المحاكمة" لعبد العزيز النويضي، محام وعضو الهيئة العليا للحوار الوطني، والعرض الرابع "عدالة الأحداث" لعبد المجيد غميجة، الكاتب العام لوزارة العدل والحريات، عضو الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.
وتختتم الندوة بالمحور الرابع حول "آليات العدالة الجنائية ومؤسساتها" برئاسة محمد أشركي، رئيس المجلس الدستوري وعضو الهيئة العليا للحوار الوطني، ويتضمن العرض الأول "قضاء التحقيق بين الإبقاء أو الإلغاء"، لعبد الله حمود، المفتش العام لوزارة العدل والحريات، وعضو الهيئة العليا للحوار الوطني، والعرض الثاني "حدود السلطات التقديرية وسلطة الملاءمة لدى القضاة"، للنقيب إدريس شاطر، رئيس الاتحاد الدولي للمحامين، والعرض الثالث "الشرطة القضائية بين التبعية للإدارة ومهام العدالة الجنائية" لمصطفى حلمي، مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة الإدماج، وعضو الهيئة العليا للحوار الوطني، والعرض الرابع "الطب الشرعي بالمغرب: آفاق الهيكلة والتنظيم"، لهشام بنعيش، رئيس مصلحة الطب الشرعي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدارالبيضاء.