جمعية هيئات المحامين تقاطع الحوار حول إصلاح منظومة العدالة

[جمعية هيئات المحامين تقاطع الحوار حول إصلاح منظومة العدالة]
المحامون غاضبون. لم يستسيغوا تقزيم تمثيليتهم في اللجنة الموسعة للحوار حول اصلاح العدالة، لذلك قرروا الإلتحاق بنادي القضاة بالمغرب ومقاطعة أشغال اللجان الجهوية للحوار.
مصدر من جمعية هيئات المحامين بالمغرب التي يترأسها النقيب حسن وهبي، أكد أن مجلس الهيئة أصدر توصية بمقاطعة أشغال اللجان الجهوية، والسبب «تقزيم عضوية الجمعية باعتبارها أكبر هيئة في المغرب تجمع كل هيئات المحامين وتضم حوالي 13 ألف عضو وهم جزء من أسرة القضاء ويعنيهم بشكل مباشر اصلاح العدالة».
لم يصدر المحامون قرارا في الموضوع لحد الآن. المصدر ذاته أكد أن مكتب الهيئة من المنتظر أن يصدر اليوم الإثنين بيانا للرأي العام يوضح فيه ملابسات القيام بتلك الخطوة المفاجئة. جمعية هيئات المحامين الممثلة بعضو واحد في هيئة الحوار الوطني كانت تأمل أن تكون تمثيليتها وازنة وبحضور على الأقل 17 عضوا من النقباء الحاليين والسابقين بدل تمثيلية في تقتصر على ممثل وحيد، يؤكد المصدر ذاته.
قبل أن تتخد جمعية هيئات المحامين قراره بمقاطعة أشغال الندوات الجهوية، عقدت أولى الندوات يومي الاثنين والثلاثاء 11 و12 يونيه 2012 بمركب بنك المغرب بحي الرياض بالرباط. وتركزت عروض الندوة حول موضوع «تطوير التنظيم القضائي ورفع النجاعة القضائية، وتسهيل ولوج المواطنين إلى القانون والعدالة». ومن المرقب أن تنظم ندوات جهوية أخرى في تسع مدن مختلفة بالمغرب في تسعة أشهر.
الندوة الأولى، حسب الموقع الخاص بالحوار الوطني، افتتحها وزير العدل وحضرها أعضاء الهيئة العليا للحوار، وحوالي 300 مشارك من أعضاء هيئة الحوار الوطني، يمثلون الجمعيات المهنية للقضاة، والهيئات الممثلة للمهن القانونية والقضائية، والممثليات المهنية والنقابية لهيئة كتابة الضبط، والجمعيات الحقوقية، والهيئات النقابية، وقطاع الأعمال والقطاعات الإنتاجية، والمؤسسات الوطنية، والإدارات ذات الصلة بالقضاء، والوزارات، والصحافة والنشر. كما حضرها ممثلون عن القضاة وهيئة كتابة الضبط، والمهن القانونية والقضائية على صعيد الدائرتين القضائيتين لمحكمتي الاستئناف بالرباط والقنيطرة، والمسؤولون القضائيون بالدائرتين القضائيتين، وعمداء كليات الحقوق بمدن الرباط وسلا والقنيطرة، وضيوف يمثلون بعض السفارات والمنظمات الشريكة لوزارة العدل والحريات.
المحامون سيقاطعون بقية الندوات خاصة التي ستعقد في مدينة مراكش حول موضوع «تأهيل وتخليق المهن القضائية»، وكذا الندوة التي ستحتضنها مدينة وجدة ندوة حول «العدالة الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة»و وندوة «تأهيل وتخليق الموارد البشرية»، والندوة التي ستحتضنها مدينة الدار البيضاء حول «تأهيل وتخليق المهن القضائية، وكذا ندوة «تحديث الإدارة القضائية وتأهيل البنية التحتية» التي ستنظم بمدينة الداخلة، إلى جانب ندوة «العدالة الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة» التي ستحتضنها مدينة البوغاز وأخيرا ندوة «استقلال السلطة القضائية بميدنة أكادير القضائية».
لم يتضح بعد إن كان المحامون سيقاطعون أيضا المناظرة الوطنية حول اصلاح منظومة العدالة التي سيحتضنها قصر المؤتمرات بالصخيرات حيث سيتم تقديم خلاصات اللقاءات الموضوعاتية. تلك مناظرة ستكون بمثابة جمعية عامة للحوار الوطني، تضم أكبر عدد من ممثلي مختلف الفعاليات المجتمعية والمهنية (200 – 300 شخص)، وستناقش تقارير وتوصيات أجهزة الحوار الوطني والمصادقة عليها، وعنها تتمخض التوصيات النهائية في شكل ميثاق وطني حول إصلاح منظومة العدالة .
للإشارة فإن جمعية هيئة المحامين بالمغرب سيترأسها النقيب حسن وهبي (هيئة أكادير)، والنقباء محمد الزرقتي العيادي وعبد الكبير مكار وعبد السلام البقيوي (الرئيس السابق) نوابا للرئيس، فيما يشغل النقيب مصطفى سندال منصب كاتب الجمعية بها و النقيب عبد الإله الزيدي أمينا للمال.
حين زعلن عن انلاق الحوار الوطني حول اصلاح منظومة العدالة، حرص على تهج مقاربو تشاركية وادماجية وشملت الهيئة العليا للحوار جميع المؤسسات الدستورية والقطاعات الحكومية والقضائية وتمثيلية وازنة للمجتمع المدني ومختلف الفعاليات المؤهلة المعنية بإصلاح منظومة العدالة، لكن انضمام المحامين إلى صف القضاة في مقاطعة ندوات الحوار قد يؤثر على نتائجه.
[Bookmark and Share]