كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الأسر بالمغرب تتوقع تدهورا للمستوى العام لمعيشتها، خلال الفصل الثاني من السنة الحالية، سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع الفترة ذاتها من سنة 2011. وأفادت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر المتعلقة بالفصل الثالث لسنة 2012، أن الرصيد الخاص بالتطور السابق لمستوى المعيشة عرف انخفاضا قدر بنسبة 6,1 نقاط، مقارنة مع الفصل السابق، وب14,5 نقطة، مقارنة مع الفصل الثالث من 2011. أما التطور المستقبلي لمستوى المعيشة، فتدهور رصيده ب12,2 نقطة منذ ثلاثة أشهر، وب15,1 نقطة منذ سنة. وفي موضوع البطالة، فإن للأسر رأيا متشائما، إذ تتوقع 7 أسر من بين 10 ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة، فيما تتوقع 12,6 في المائة عكس ذلك. وأفادت المذكرة أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي يقدر ب 56,7- نقطة، مسجلا بذلك انخفاضا ب 8,1 نقاط بالمقارنة مع الفصل السابق و ب 15,7 نقطة مقارنة مع الفصل نفسه من 2011. وبالنسبة إلى اقتناء السلع المستدامة، كشفت مذكرة تقرير المندوبية، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن الظروف تبقى غير ملائمة بالنسبة إلى غالبية الأسر، إذ يعتبر أكثر من نصف الأسر المغربية (52,7 في المائة) أن الظروف خلال الفصل الثالث من سنة 2012 غير ملائمة، بينما اعتبر 23,2 في المائة عكس ذلك. وأبرزت المندوبية أن آراء الأسر عرفت، خلال الفصل الثالث من سنة 2012، تدهورا في ما يخص وضعيتها المالية الحالية، وكذا تطورها السابق والمستقبلي سواء مقارنة مع الفصل السابق، أو مع الفترة نفسها من السنة المنصرمة. وبخصوص وضعيتها المالية الحالية، صرح 56,1 في المائة من الأسر أنها تتعايش مع مدخولها، و37,4 في المائة تستنزف من مدخراتها، أو تلجأ إلى الاستيدان، بينما 6,6 في المائة منها فقط صرحت أنها تتمكن من ادخار قسط من مدخولها. أما في ما يخص التطور السابق للوضعية المالية الخاصة للأسر، فانخفض رصيد هذا المؤشر ب 0,1 نقطة منذ فصل، وب10,3 نقاط منذ سنة. أما بالنسبة إلى تطورها المستقبلي، فقدرت هذه الانخفاضات ب3,4 و7,4 نقاط على التوالي. وذكرت المندوبية أنه تمثل للأسر انطباع بأن أثمان المواد الغذائية ارتفعت، وسترتفع خلال 12 شهرا المقبلة، إذ تعتقد أزيد من تسع أسر من كل عشرة أن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا في السابق. كما تظل الأسر، بصفة عامة، متشائمة بخصوص قدرتها على الادخار خلال الأشهر المقبلة، إذ يعبر 82,6 في المائة من الأسر عن عدم قدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة. وخلصت المذكرة إلى أن مؤشر الثقة لدى الأسر واصل منحاه التنازلي، إذ سجل، خلال الفصل الثالث من سنة 2012، انخفاضا قدر ب 8,9 نقاط، مقارنة مع مستواه خلال الفترة ذاتها من سنة 2011، وب 3,1 نقاط مقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2012.
