الحليمي: الوضعية المالية للأسر المغربية في تدهور مستمر

57.9 في المائة من الأسر تتعايش مع مدخولها و36.6 في المائة تستنزف مدخراتها وتلجأ إلى الاستدانة

كشف تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط أن الوضعية المالية للأسر المغربية شهدت تدهورا كبيرا خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، متوقعا أن يستمر هذا المنحى خلال الشهور المقبلة.
وقالت المندوبية إن 57.9 في المائة من الأسر صرحت بأنها تتعايش مع مدخولها، بينما 36.6 في المائة تستنزف من مدخراتها أو تلجأ إلى الاستدانة، في حين صرحت 5.5 في المائة من الأسر بأنها تتمكن من الادخار، موضحة أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي قدر بناقص 31 نقطة مسجلا بذلك انخفاضا ب 5.6 نقط مقارنة مع الفصل السابق وب 3.9 نقط مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2011.
وأضافت المندوبية أن الأسر المغربية تظل بصفة عامة متشائمة بخصوص قدرتها على الادخار خلال الأشهر المقبلة. إذ عبرت 81.8 في المائة منها عن عدم قدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة. وقد بقيت هذه النسبة شبه مستقرة خلال الأشهر الأخيرة (81.3 في المائة خلال الفصل الأول من 2012 و81.7 في المائة خلال الفصل الثاني من 2011).
وأشار التقرير إلى أن آراء الأسر حول التطور المستقبلي للمستوى العام للمعيشة عرف تدهورا خلال الفصل الثاني من سنة 2012، سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفترة من 2011، حيث عرف الرصيد الخاص بهذا المؤشر انخفاضا قدر ب 2.2 نقط و9.1 نقط على التوالي.
أما فيما يخص التطور السابق لمستوى المعيشة، فقد تحسنت آراء الأسر بالمقارنة مع الفصل السابق (2.5 + نقاط)، فيما تدهورت مقارنة مع نفس الفصل من 2011 (4.8 – نقاط). وخلال الفصل الثاني من سنة 2012، تتوقع 64.4 في المائة من الأسر ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة و15.8 في المائة تتوقع عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي يقدر بناقص 48.6 نقطة مسجلا بذلك انخفاضا ب 4.5 نقاط بالمقارنة مع الفصل السابق وب 2.6 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من 2011.
وخلال الفصل الثاني من سنة 2012، اعتبرت 57.8 في المائة من الأسر أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، بينما اعتبرت 20.4 في المائة عكس ذلك. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 37.4 نقطة مسجلا انخفاضا قدر ب 4.9 نقاط مقارنة مع الفصل السابق، فيما عرف تحسنا طفيفا ب 1.6 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية.
وحسب المندوبية السامية للتخطيط، فقد تمثل للأسر انطباع بأن أثمنة المواد الغذائية قد ارتفعت وسوف ترتفع خلال 12 شهرا القادمة، حيث يعتقد أزيد من تسع أسر من كل عشر (91.6 في المائة مقابل 92.4 في المائة خلال الفصل السابق و89.4 في المائة خلال نفس الفترة من 2011) أن أثمنة المواد الغذائية عرفت ارتفاعا في السابق، كما يتوقع أكثر من سبع أسر من كل عشر ارتفاعها في المستقبل.
وعلى العموم، فقد سجل مؤشر الثقة لدى الأسر خلال الفصل الثاني من سنة 2012 انخفاضا قدر ب 5.1 نقاط مقارنة مع مستواه خلال نفس الفترة من سنة2011، و ب 2.2 نقاط مقارنة مع الفصل الأول من سنة 2012.
وخلال الفصل الثاني من سنة 2012، تابع مؤشر الثقة لدى الأسر (غير معالج من التأثيرات الموسمية) منحاه التناقصي الذي ابتدأه منذ الفصل الرابع من 2011 مسجلا بذلك ثالث انخفاض على التوالي. وقد استقر هذا المؤشر في 7.80 نقط مقابل 82.9 نقطة خلال الفصل السابق و85.8 نقطة بالمقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية مسجلا بذلك انخفاضا يقدر ب 2.2 نقاط و5.1 نقاط على التوالي.