أفاد المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني أنه جرى جمع حوالي 17,2 مليون قنطار، عند متم أكتوبر الماضي من الحبوب، أي ما يغطي 4 أشهر من الاستهلاك٬ 99,4 في المائة منها من القمح اللين. وأوضح المكتب٬ في بلاغ أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن مخزون الأنواع الأربعة للحبوب الأساسية (القمح بنوعيه، والشعير والدرة)، بلغ 24 مليون قنطار، منها 17,6 مليون قنطار من القمح اللين٬ مسجلا بذلك مستوى قياسيا في هذه الفترة من السنة مقارنة مع السنوات المنصرمة. وبلغت الكميات المخزنة لدى الفاعلين المسجلين لدى المكتب وعلى مستوى مخازن الموانئ 24,4 مليون قنطار متم أكتوبر الماضي٬ بارتفاع 11 في المائة مقارنة مع الشهر الذي قبله. وحسب مجموعات الفاعلين٬ حقق التجار المفاوضون والتعاونيات 84 في المائة من تجميع القمح اللين. وفي ما يخص واردات الحبوب٬ أبرز المكتب أنها بلغت 21,3 مليون قنطار متم أكتوبر٬ بزيادة 125 في المائة مقارنة مع واردات أكتوبر من الموسم الفلاحي السابق. وصنف البرازيل في مقدمة الموردين (29 في المائة)٬ تليه أوكرانيا (21 في المائة)٬ والأرجنتين (17 في المائة)٬ وفرنسا (13,8 في المائة)٬ وكندا (13,7 في المائة)٬ وروسيا (5 في المائة). من جهة أخرى٬ بلغت واردات القمح اللين٬ منذ تعليق فرض الرسوم الجمركية الواجبة على هذا النوع من الحبوب، ابتداء من فاتح أكتوبر 2012، حوالي 8 ملايين قنطار عند متم أكتوبر 2012. يذكر أنه تقرر تعليق الرسوم الجمركية المطبقة على واردات القمح الطري، ابتداء من فاتح أكتوبر الماضي، بعد تمديد الفترة الأولى من جمع القمح الطري إلى 30 شتنبر 2012. وقررت الحكومة إلغاء الرسوم الجمركية المطبقة على القمح اللين، خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر الماضي حتى دجنبر المقبل، مع تحمل الدولة لفارق السعر بين الأسواق العالمية للقمح اللين والثمن المرجعي عند الاستيراد المحدد في 260 درهما للقنطار. ودأبت الحكومة على اتخاذ هذه الإجراءات لمواجهة تقلبات أسعار الحبوب في الأسواق العالمية، وبالتالي، ضمان استقرار أسعار الدقيق والخبز على المستوى الوطني٬ حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. وحسب وزارة الفلاحة، فإن هذا الإجراء سيمكن من ضمان تزويد السوق المحلية والمطاحن الصناعية بهذه الحبوب، وبالتالي، استقرار الأسعار الداخلية لمادة الدقيق في مستوياتها الحالية، المتمثلة في 350 درهما للقنطار عند المطحنة دون احتساب التلفيف٬ ما سيضمن استقرار سعر الخبز في مستوياته الحالية. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تتبع الحكومة لأسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، خاصة الحبوب، وسعيا منها إلى ضمان التموين العادي للسوق الوطنية من القمح اللين، في ظل الارتفاعات المسجلة على مستوى أسعار هذه المادة في الأسواق العالمية، خلال النصف الثاني من سنة 2012، إذ انتقل متوسط سعر القمح اللين من 280 دولارا للطن، خلال يوليو 2012، ليتعدى 350 دولارا للطن خلال شتنبر 2012.
