قررت الحكومة إلغاء الرسوم الجمركية المطبقة على القمح اللين خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2012 حتى متم شهر دجنبر 2012، مع تحمل الدولة لفارق السعر بين الأسواق العالمية للقمح اللين والثمن المرجعي عند الاستيراد المحدد في 260 درهما للقنطار. وأوضح مصدر من وزارة الاقتصاد والمالية أن الحكومة دأبت على اتخاذ هذه الإجراءات لمواجهة تقلبات أسعار الحبوب في الأسواق العالمية، وبالتالي ضمان استقرار أسعار الدقيق والخبز على المستوى الوطني٬ حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. وأضاف المصدر ذاته٬ أن هذا الإجراء سيمكن من ضمان تزويد السوق المحلية والمطاحن الصناعية بهذه الحبوب، وبالتالي استقرار الأسعار الداخلية لمادة الدقيق في مستوياتها الحالية والمتمثلة في 350 درهما للقنطار عند المطحنة دون احتساب التلفيف٬ ما سيضمن استقرار سعر الخبز في مستوياته الحالية. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تتبع الحكومة لأسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية خاصة الحبوب، وسعيا منها لضمان التموين العادي للسوق الوطنية من القمح اللين في ظل الارتفاعات المسجلة على مستوى أسعار هذه المادة في الأسواق العالمية خلال النصف الثاني من سنة 2012، حيث انتقل متوسط سعر القمح اللين من 280 دولارا للطن خلال شهر يوليو 2012، ليتعدى 350 دولارا للطن خلال شهر شتنبر 2012. وأمام هذه الوضعية ومن أجل ضمان تزويد السوق الوطنية من القمح اللين وتفادي تأثير هذه الارتفاعات على أسعار الدقيق وبالتالي أسعار الخبز، اتخذت الحكومة٬ الإجراءات اللازمة والمتمثلة في إلغاء الرسوم الجمركية المطبقة على القمح اللين خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2012 حتى متم شهر دجنبر 2012، مع تحمل الدولة لفارق السعر بين الأسواق العالمية للقمح اللين والثمن المرجعي عند الاستيراد المحدد في 260 درهما للقنطار.
