قرار المحكمة الوطنية الإسبانية متابعة قادة ب"البوليساريو" والجزائر "انتصار مهم جدا" للضحايا

هيئة الدفاع تؤكد وجود "شهود عيان وأدلة قوية" من شأنها إدانة المتهمين

أكد المحامي خوسي مانويل روميرو كونزاليس، يوم الخميس المنصرم، في مدريد، أن قرار المحكمة الوطنية الإسبانية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، متابعة قادة بما يسمى (البوليساريو) والجزائر بتهم الإبادة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، يمثل "انتصارا مهما جدا" بالنسبة إلى الضحايا والعدالة الدولية .
قال محامي الصحراويين ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، المرتكبة في مخيمات تندوف منذ 1979، خلال ندوة صحفية، إن "الأمر يتعلق بانتصار مهم جدا يتوج مسارا طويلا من التحقيقات التي انطلقت قبل سنوات".
وقبلت المحكمة العليا الشكاية التي قدمتها منظمة غير حكومية وصحراويون ضد قادة ب(البوليساريو) ومسؤولين جزائريين كبار متهمين ب"الإبادة والاغتيال والجرح والاعتقال غير القانوني والإرهاب والتعذيب والخطف".
وأوضح محامي الدفاع أن "المحكمة الوطنية الإسبانية ستتابع 28 متهما في المجموع"، مشيرا إلى أن معظمهم غادروا التراب الأوروبي بمجرد علمهم بوضع هذه الشكاية، التي "تستجيب لجميع المعايير التي ينص عليها القضاء الإسباني".
وأبرز روميرو كونزاليس، في الاتجاه نفسه، وجود "شهود عيان وأدلة قوية" من شأنها إدانة المتهمين، داعيا الجزائر و(البوليساريو) إلى التعاون مع القضاء الإسباني لإلقاء الضوء و"كشف الحقيقة" بشأن هذه الأفعال الخطيرة التي تدخل في نطاق "جرائم ضد الإنسانية".
وشدد المحامي على أنه "بغض النظر عن البلدان المعنية، يجب أن تسود العدالة من أجل معرفة الحقيقة"، مؤكدا أنه لن يذخر جهدا في المضي بهذه القضية حتى النهاية.
وقبلت المحكمة بشكل نهائي معالجة الشكاية، التي وضعها يوم 14 دجنبر 2007، ضحايا (البوليساريو)، ومنظمة غير حكومية صحراوية، ضد مسؤولين جزائريين كبار وأفراد أمن وقادة ب(البوليساريو)، مايزال بعضهم يحمل الجنسية الإسبانية.
وجرى تقديم الشكوى بعد الزيارة التي قام بها عدد من أعضاء نقابة المحامين الإسبانية للأقاليم الجنوبية، حيث استمعوا لشهادات نحو 50 شخصا، ووقفوا عن كتب على آثار التعذيب التي ما زالت ظاهرة على أجسادهم.
ومكنت هذه الزيارة المحامين الإسبان من الفهم الجيد لدواعي هذه الشكوى، التي كانت مدعومة بملفات طبية صادرة عن خبراء دوليين عاينوا الحالة البدنية والنفسية للضحايا، الذين يوجد من بينهم 76 حالة في العيون لوحدها.
وكانت هيئة دفاع الضحايا الصحراويين زارت العيون، حيث لاحظت أن عددا كبيرا من الضحايا يعاني آثارا خطيرة للتعذيب الذي مارسه جلادو (البوليساريو) على صحراويين، وكذا على أعضاء مؤسسين للحركة الانفصالية "لسبب بسيط أنهم لا يقاسمونهم رؤيتهم".
وكان ضحايا ل(البوليساريو)، مازالوا على قيد الحياة، سلموا إلى ممثلي الصحافة الإسبانية ومراسلي الصحافة الدولية المعتمدة في مدريد، خلال زيارة لإسبانيا، شهادات مؤلمة عن معاناتهم في سجون (البوليساريو) التي توجد فوق الأراضي الجزائرية.
كما قدم ضحايا آخرون، من بينهم الناشطان الحقوقيان الضاحي أغاي وساعدني ماء العينين، ابنة شخصية بارزة من (البوليساريو)، الوالي الشيخ سلامة، أدلة دامغة عن المعاناة و المذلة التي ألحقت بعدد كبير من الصحراويين من طرف قادة في (البوليساريو).
ويهدف قرار المحكمة الوطنية، التي أصدرت أحكاما في الماضي في قضايا تهم الشيلي وهندوراس والأرجنتين، إلى إثبات الوقائع ومسؤوليات الأشخاص المتورطين في هذه الانتهاكات الخطيرة.
ومن بين قادة (البوليساريو)، المتهمين في هذه الشكوى، الممثل السابق ل(البوليساريو) في إسبانيا، إبراهيم غالي، ( يعيش حاليا في الجزائر)، و"وزير" الإعلام بالجمهورية الصحراوية المزعومة، سيد أحمد البطل، و"وزير" التعليم بالجمهورية المزعومة، بشير مصطفى السيد.
كما تشتمل الشكوى على المتهمين خليل سيدي امحمد "وزير" المخيمات، ومحمد خداد، الذي يقوم حاليا بمهمة المنسق مع بعثة الأمم المتحدة والمدير العام السابق للأمن العسكري، وكذا ضباط في الجيش الجزائري، الذين يواجهون تهمة تعذيب سكان صحراويين.
وكان حسين بيضا، أحد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان وأحد ضحايا (البوليساريو) استنكر هذا الوضع بقوله إنه "سيكون ظلما كبيرا أن أرى الذي اعتقلني وعذبني لمدة ست سنوات في مخيمات تندوف، قادرا على التحرك بحرية في إسبانيا وأن يقوم بدعايته دون إزعاج ودون أن يؤدي ثمن جرائمه"، في إشارة إلى إبراهيم غالي، الذي كان ممثل (البوليساريو) في إسبانيا قبل أن تنقله قيادة تندوف إلى الجزائر عقب تقديم الشكوى بمدريد.