لاندابورو: الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم المغرب لتعزيز سلامته الطرقية

أكد إينيكو لاندابورو، سفير الاتحاد الأوروبي في المغرب، أن الاتحاد عازم على دعم المملكة في مجال تعزيز السلامة على الطرق٬ والاستفادة من التجربة الأوروبية٬ التي تمكنت خلال عشرين عاما من تقليص عدد الوفيات على الطرق إلى النصف، رغم الزيادة الملحوظة في أسطول السيارات.
وتطرق لاندابورو، خلال مداخلته في الجلسة الختامية لندوة حول التوأمة المؤسساتية لتعزيز السلامة على الطرق في المغرب٬ التي عقدت أول أمس الأربعاء، في الرباط٬ إلى الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة مند عشر سنوات٬ المتعلقة بتنظيم قطاع النقل٬ وتشييد الطرق القروية وتحسين الطرق الحضرية.
وأشار إلى أنه منذ عام 2003، التزم الاتحاد الأوروبي بتلك الإصلاحات المتعلقة ببرامج تحسين وتطوير وفك العزلة عن العالم القروي٬ وكذا خطوات مواكبة إعداد مدونة السير.
وأعرب لاندابورو عن استعداد الاتحاد الأوروبي لتبادل تجربته الناجحة مع المغرب في مجال الحد من عدد الوفيات على الطرق٬ داعيا في هذا الصدد إلى تقريب القوانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرفين لتمكين المملكة من الاستفادة من الخبرة الأوروبية، التي حققت نقلة مهمة جدا في مجال السلامة على الطرق.
وقال إن ذلك يعتمد أساسا على التطبيق الصارم لمدونة السير بهدف الحد من العدد المتزايد لحوادث السير.
من جانبه، أوضح الكاتب العام لوزارة التجهيز والنقل، محمد جمال بنجلون٬ أن الهدف من هذا المشروع، هو تحسين القدرة المؤسساتية للمغرب، خاصة البنية التحتية٬ التي تعتبر عاملا مهما في مكافحة حوادث الطرق.
وأضاف أن نتائج مشروع التوأمة هذا سيمكن من تحسين إدارة هذا المفهوم وتدبير استغلال الطرق الحضرية٬ والاستفادة من الوسائل الملائمة لإرساء السلوكات الجيدة في مجال السلامة لدى الفاعلين المعنيين.
واعتبر بنجلون أن اعتماد مدونة سير جديدة يشكل "ثورة تشريعية وتنظيمية" في مجال السير الطرقي٬ مشيرا إلى أن القانون الجديد مكن من بلوغ تراجع كبير في عدد حوادث السير والضحايا، خلال شهري أكتوبر ونونبر عام 2010.
وكشف أن حصة الحوادث والوفيات التي تعزى إلى حالة الطرق تظل مع ذلك منخفضة جدا٬ في حين أن تلك التي تعود أسبابها إلى العنصر البشري تتجاوز 95 في المائة، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية تكثف جهودها لتحسين شبكة الطرق وتهيئة الظروف الملائمة للسلامة على الطرق٬ من خلال برنامج متعدد الأبعاد لإصلاح وصيانة وتوسيع الطرق٬ وتحسين التشوير ومعدات الطرق٬ وتحديد ومعالجة الطرق الخطرة التي تسجل العديد من حوادث السير والضحايا أو التي تشكل خطورة عالية لوقوع الحوادث.
ويقدر مشروع التوأمة المؤسساتية لتعزيز السلامة على الطرق في المغرب٬ الممولة من خلال منحة من الاتحاد الأوروبي٬ ب1,3 مليون أورو٬ بإشراف كونسورتيوم من فرنسا والسويد والنمسا والمغرب.
وانطلق المشروع في 28 نونبر عام 2010، بهدف تعزيز القدرات العملية لمديرية الطرق التابعة لوزارة التجهيز والنقل وتحسين مستوى سلامة البنيات التحتية للطرق٬ من خلال تمكين المشرفين على تدبير شبكة الطرق بالوسائل التقنية والإدارية الحديثة التي تمكنهم من مواكبة سياسة الوزارة في هذا المجال.