إطلاق مشروع توأمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لتعزيز السلامة الطرقية بالمغرب

تم اليوم الاثنين بالرباط، إطلاق مشروع توأمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لبتعزيز السلامة الطرقية بالمغرب.
وترأس حفل إطلاق المشروع وزير التجهيز والنقل السيد كريم غلاب، بحضور سفراء كل من الاتحاد الأوروبي وفرنسا والسويد والنمسا، وكذا الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وممثلي الدرك الملكي والإدارة العامة للأمن الوطني.
ويهدف هذا المشروع، الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، والذي يجمع بين المغرب وفرنسا والسويد والنمسا في إطار كونسورتيوم، إلى تعزيز القدرات العملية لمديرية الطرق التابعة لوزارة التجهيز والنقل، وإلى تحسين مستوى سلامة البنية التحتية للطرق في المملكة.
كما يواكب هذا المشروع تفعيل مدونة السير التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر 2010 ، وذلك من خلال تطوير الأدوات التقنية وأساليب التدبير الحديثة لمواكبة هذا التنفيذ.
ويمول هذا المشروع، الذي سينجز خلال سنتين (2011 و2012)، من قبل الاتحاد الأوروبي بمبلغ يناهز 3ر1 مليون أورو (6ر14 مليون درهم)، وسيمكن من تحقيق نتائج ملموسة في ما يخص تحسين المنظومة المعلوماتية لحوادث السير والسير الطرقي، وتحيين المعايير والقواعد المتعلقة بعلامات التشوير الطرقي، وتحسين القدرة على إجراء الخبرة في ميدان الاستغلال والتشوير الطرقي والتجهيزات الطرقية خارج وداخل المجال الحضري، وتثبيت نتائج المشروع المحصل عليها من خلال التكوين والتدريب والتحسيس والتقييم.
وأوضح السيد غلاب، خلال الحفل، أنه بالرغم من التقدم الذي تم إنجازه في هذا المجال على الصعيد الوطني، فإنه من الملائم حاليا إرساء دعامة للتعاون من أجل مواكبة مسيري شبكة الطرق والمسالك لتحديث البنيات التحتية الطرقية الحضرية الذي أصبح ضرورة أساسية لتطبيق مدونة السير الجديدة.
وقال الوزير"لقد سهرنا على تكوين هذا المشروع مع الاتحاد الأٍروبي لتحسين القدرات التقنية والتسييرية للأطر المغربية على مستوى التصور، والتجهيز والتدبير، وتهيئة البنيات التحتية الطرقية في القرى كما في المجال الحضري".
وأبرز السيد غلاب أن السلطات العمومية المغربية تبذل جهودا كبيرة في هذا المجال قصد ترشيد وتحسين حركة التنقل داخل المجال الحضري.
وأضاف أن من شأن "ترامواي" أن يمكن من تنظيم أفضل للنقل الجماعي وتحسين السير مما سيساهم في تحسين السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن ذلك يقتضي المواكبة وآليات للاستغلال والتسيير ملائمة للمجال من أجل بلوغ الأهداف المتوخاة.
وأوضح الوزير أن مشروع التوأمة هذا سيمكن من تصور وتدبير واستغلال الطرق من منطلق السلامة الطرقية وترسيخ الممارسات الجيدة في هذا المجال لدى الفاعلين المعنيين.
من جهته، أكد الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون السيد يوسف العمراني، أنه منذ اعتماد "الوضع المتقدم" في أكتوبر 2008 وانعقاد القمة الأولى بين المغرب والاتحاد الاوروبي بغرناطة خلال مارس 2010، انخرط المغرب بوتيرة ودينامية جديدة في شراكته مع الاتحاد الأوروبي.
وقال السيد العمراني إن "المغرب والاتحاد الاوروبي يتقاسمان، في جميع الأنشطة التي يعملان على تطويرها والمبادرات التي ينخرطان فيها، نفس الرؤية الاستراتيجية ونفس المقاربة الارادية لتحقيق تقارب متبادل أمثل".
وأضاف أن المغرب مقتنع بأنه يتعين إثراء الشراكة مع الاتحاد الأوروبي قصد مواكبة مشروعه المجتمعي المنفتح والديمقراطي والمتضامن بشكل فعال، كما هو مقتنع بضرورة العمل على تطوير هذه الشراكة لتتطابق مع طموح تعزيز دعائم اقتصاد صاعد وأرضية اقليمية تنافسية منفتحة على أوروبا والمغرب العربي والعالم العربي وافريقيا.
وأشار إلى أن المغرب ينتظر الشيء الكثير من الآلية الجديدة التي ستؤطر الشراكة بالنسبة للسنوات المقبلة، وكذا الآفاق التي ستفتح في إطار السياسة الاوروبية للجوار، ويعتبر الأمر يتعلق بعوامل الكفيلة بإعطاء قفزة نوعية جديدة وقيمة مضافة لمخطط العمل الحالي وللوثيقة المشتركة للوضع المتقدم.
من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، السيد اينكيو لاندبيري أن المغرب انخرط بعزم منذ سنوات في إصلاحات واسعة من أجل تنظيم قطاع النقل، الذي يضطلع بدور أساسي في التنمية الاقتصادية للبلاد، مما ساهم في تعزيز شبكة الربط الطرقي، والتقليص من العزلة بين المناطق، وتسهيل المبادلات بالداخل كما بالخارج.
وذكر الديبلوماسي الأوروبي بأن الاتحاد الأوروبي واكب بشكل قوي، ومنذ 2003 ، قطاع النقل بالمغرب من خلال برنامج دعم الاصلاح في هذا المجال، بالخصوص.
وأضاف أن هذه التوأمة تندرج على النحو الأمثل في إطار الأولويات التي حددها الجانب الاوروبي في 2008، وكذا في اطار مواكبة تفعيل المدونة الجديدة للسير على الطرق، عبر تطوير الادوات التقنية وأساليب التدبير الحديثة.