انطلاق مشروع التوأمة المؤسساتية لتعزيز السلامة الطرقية بالمغرب

الاتحاد الأوروبي يمول المشروع بمبلغ 14.6 مليون درهم

أعطيت، أمس الاثنين، بالرباط، الانطلاقة لمشروع التوأمة المؤسساتية، لدعم وتعزيز السلامة الطرقية في المغرب.
إطلاق مشروع التوأمة المؤسساتية أمس الاثنين بالرباط (كرتوش)
ويأتي هذا المشروع في إطار تفعيل برنامج دعم مخطط العمل بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وسينجز خلال سنتي 2011 و2012، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، بمبلغ يناهز 14.6 مليون درهم.
ويهدف هذا المشروع، الذي يجمع بين المغرب وفرنسا والسويد والنمسا، في إطار رابطة، إلى تعزيز القدرات العلمية لمديرية الطرق، التابعة لوزارة التجهيز والنقل، وإلى تحسين مستوى البنية التحتية للطرق في المغرب. وفي هذا الإطار، سيضع 20 خبيرا من الدول الأوروبية الثلاث، فرنسا والنمسا والسويد، خبرتهم وتجربهم في خدمة المغرب.
وقال كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، بالمناسبة، إن المشروع يواكب تفعيل مدونة السير، التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر 2010، من خلال تطوير الأدوات التقنية، وأساليب التدبير الحديثة لمواكبة هذا التنفيذ، مشيرا إلى أن المشروع سيمكن من تحقيق نتائج ملموسة على مستوى تحسين المنظومة المعلوماتية لحوادث السير والسير الطرقي، وتحسين المعايير والقواعد المتعلقة بعلامات التشوير الطرقي، وتحسين القدرة على إجراء الخبرة في ميادين الاستغلال والتشوير الطرقي والتجهيزات الطرقية داخل المجال الحضري، وتثبيت نتائج المشروع المحصل عليها، من خلال التكوين والتدريب والتحسيس والتقييم.
وأشار غلاب إلى أن العشرية 1993- 2003 عرفت ارتفاعا مهما في السير الطرقي بالمغرب، بزيادة بحوالي 56.3 في المائة، وبمتوسط زيادة 4.6 في المائة سنويا، مبرزا أن هذه الزيادة ساهمت في ارتفاع مقلق لعدد حوادث السير، وفي عدد الضحايا طوال هذه الفترة، إذ سجل ارتفاع في حوادث السير بنسبة 28.7 في المائة، بمتوسط زيادة 2.6 في المائة سنويا، وفي ارتفاع عدد القتلى بنسبة 15.5 في المائة، وعدد الجرحى بنسبة 13.5 في المائة، بمتوسط ارتفاع سنوي بحوالي 1.3 في المائة.
وأبرز الوزير أن حوادث السير في تلك الفترة تسببت في مآس اجتماعية، وخسائر اقتصادية، ما دفع إلى وضع استراتيجية وطنية للسلامة الطرقية، تلتها مدونة السير الجديدة.
من جهته، قال يوسف العمراني، الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، إن المغرب انخرط في دينامية مهمة من الشراكات مع الاتحاد الأوروبي منذ حصوله على الوضع المتقدم، مشيرا إلى أن المغرب يشاطر الاتحاد الأوروبي الاستراتيجيات نفسها، ما مكن الإدارات المغربية ونظيرتها الأوروبية من العمل سويا، لتحقيق الأهداف المرسومة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب.
وأشاد إنيكو لاندابورو، سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، ب"التغيير الكبير الحاصل في المغرب على مستوى تحديث وعصرنة قطاع النقل"، مشيرا إلى أن هذا المشروع الجديد سيمكن من تبادل الأفكار والتجارب بين الإدارات المغربية والاتحاد الأوروبي، من أجل بلورة الحلول الناجعة للحد من حوادث السير بالمغرب.
من جهته، اعتبر برونو جوبير، السفير الفرنسي بالمغرب، أن من شأن هذه التوأمة مع الاتحاد الأوروبي تحسين جهود المغرب في مجال تعزيز السلامة الطرقية، كما ستشكل أداة لتبادل الأفكار والخبرات، بشكل يفيد جميع الأطراف، مشيرا إلى أن فرنسا، بدورها، تعاني مشاكل حوادث السير.
وأكد أن هذا المشروع، الذي تدخل فيه فرنسا والسويد والنمسا، سيعطي فرصا أكبر لتحقيق الأهداف المرسومة.