تراجع نسبة حوداث السير ب 17 في المائة يبرهن على نجاعة الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية

كشفت النتائج الأولية لدخول المدونة الجديدة لقانون السير حيز التنفيذ عن تراجع ملحوظ في نسبة حوادث السير بنسبة تفوق 17 في المائة الشيء الذي يبرهن على مدى نجاعة الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، التي تتوخى تحقيق سلوك واع ومسؤول.
وكشفت وزارة النقل والتجهيز عن هذه الاحصائيات بمناسبة تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية (18 فبراير)، وهي مستمدة من تجميع واستغلال النشرات التي تعدها مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني ومعاينة الحوادث الجسمانية للسير الطرقي منذ فاتح أكتوبر 2010 تاريخ دخول المدونة حيزالتنفيذ.
وأفادت هذه الإحصائيات، أنه تم خلال الفترة الممتدة ما بين أكتوبر ودجنبر 2010 ، تم تسجيل وقوع 15 ألف و25 حادثة سير، أي مايمثل انخفاضا بنسبة 51 ر17 بالمائة، مقارنة مع المعدل الذي سجل خلال الفترة ذاتها من سنة 2009 ، كما سجلت نفس الفترة وقوع 705 حادثة سير مميتة (ناقص 23 ر21 بالمائة) خلفت مصرع 834 شخصا (ناقص 34 ر19 بالمائة).
وسجلت نفس الفترة وقوع 14 ألف و320 حادثة سير غير مميتة، أي ما يمثل انخفاضا بنسبة 32ر17 بالمائة، خلفت 2.624 مصابا بجروح بليغة (ناقص 92 ر14 بالمائة) ، و 19 ألف و33 مصابا بجروح خفيفة، (ناقص 16 ر19 بالمائة).
ومن خلال تحليل هذه المعطيات يتبين تسجيل تحسن ملحوظ داخل المجال الحضري وخارجه في مجال الحد من حوداث السير، وتسجيل انخفاضات همت جميع المؤشرات بما فيها الإحصائيات المتعلقة بعدد الحوادث والمصابين بجروح خفيفة منذ فاتح أكتوبر الماضي. كما سجلت الفترة المتراوحة ما بين أكتوبر ودجنبر الماضيين انخفاضا ملموسا في عدد القتلى دون عتبة 10، إذ أن المؤشر انتقل من 24 ر11 إلى 07 ر9 حالة وفاة يوميا.
وعرف عدد الحوادث والقتلى، حسب الإحصائيات نفسها، انخفاضا على مستوى جميع الجهات باستثناء أربع جهات، وهي واد الذهب - لكويرة ، والعيون- بوجدور ، وكلميم السمارة ، وتازة - الحسيمة - تاونات ، إذ سجلت هذه الجهات أكبرعدد من القتلى على المستوى الوطني.
كما أن هذه الارقام تفيد بأن المناطق ذات الكثافة الحضرية العالية هي الأكثر عرضة لحوادث السير، بينما المناطق القروية تعد الأقل، لهذا يتوجب ترجمة استراتيجية السلامة الطرقية على مستوى المدن والجهات مع الأخد بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية والجهوية.
ومن جهة أخرى، ساهمت الإجراءات المواكبة لدخول مدونة السير حيز التنفيذ في تحقيق النتائج الأولية لتطبيق المدونة. وتهم هذه الاجراءات بطاقة السائق المهني، وامتحان الحصول على رخصة مدرب تعليم السياقة، واستبدال رخصة سياقة أجنبية برخصة سياقة مغربية، والرفع من الحمولة وتسوية وضعية الشاحنات ذات أربعة محاور المسماة "خارج الحجم" ، وتجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي، ومراقبة السرعة بواسطة الرادارات الثابتة ومعالجة الشكايات والتصريحات، وتنفيذ دورات التربية على السلامة الطرقية.
وفي هذا الاطار، ستقوم الوزارة الوصية بإطلاق خدمة الإطلاع على تقدم مراحل إصدار الوثائق الخاصة برخص السياقة والأوراق الرمادية إبتداء من 18 فبراير الجاري.
وتهدف هذه الخدمة الجديدة الى تحسين الخدمة المقدمة إلى المواطن بغية الحد من تنقله لمراكز تسجيل السيارات وحصره في الحالات الضرورية، كوضع الملف أو استلام البطاقة، حتى يتمكن من تتبع مراحل معالجة ملفه بشكل مباشر عبر الانترنيت، علاوة على التقليص من صفوف الانتظار أمام مراكز تسجيل السيارات، مما يساعد على رفع مردودية الموظفين، إضافة إلى تطبيق اختيار نزع الصفة المادية عن الإجراءات الإدارية المعتمد من طرف الوزارة.
وفي إطار تفعيل برنامج دعم مخطط العمل بين المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي (برنامج العمل الثالث بين المغرب والإتحاد الأوروبي) أعطى السيد كريم غلاب وزير التجهيز والنقل مؤخرا انطلاقة مشروع التوأمة المؤسساتية لدعم وتعزيز السلامة الطرقية في المغرب.
ويروم هذا المشروع، الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، والذي يجمع بين المملكة المغربية وفرنسا والسويد والنمسا في إطار رابطة، إلى تعزيز القدرات العملية لمديرية الطرق التابعة لوزارة التجهيز والنقل، وإلى تحسين مستوى سلامة البنية التحتية للطرق في المملكة، كما يواكب هذا المشروع تفعيل مدونة السير، وذلك من خلال تطوير الأدوات التقنية وأساليب التدبير الحديثة لمواكبة هذا التنفيذ.
ويمول هذا المشروع الذي سينجز على مدى سنتين (2011 و2012) من قبل الاتحاد الأوروبي بمبلغ يناهز 3ر1 مليون أورو (6ر14 مليون درهم) ، من أجل تحسين المنظومة المعلوماتية لحوادث السير والسير الطرقي، وتحيين المعايير والقواعد المتعلقة بعلامات التشوير الطرقي، إضافة إلى تحسين القدرة على إجراء الخبرة في ميدان الاستغلال والتشوير الطرقي والتجهيزات الطرقية داخل المجال الحضري ، علاوة على تثبيت نتائج المشروع المحصل عليها من خلال التكوين والتدريب والتحسيس والتقييم .
ويضع هذا المخطط 20 خبيرا ينتمون إلى الدول الأوروبية الثلاث ( فرنسا، النمسا والسويد ) رهن إشارة المملكة.
وإلى جانب اعتماد مدونة جديدة للسير فإن المغرب وسعيا منه لإنجاح هذا الورش ، اتخذ جملة من التدابير همت بالاساس صياغة المساطر الإدارية والتقنية وإعداد النصوص التطبيقية وإعداد دفاتر التحملات الخاصة بمؤسسات تعليم السياقة ومؤسسات التربية على السلامة الطرقية وشبكات الفحص التقني والمسطرة اللازمة لإحداث وتدبير اللجن الإدارية للبحث في أسباب حوادث السير المميتة.