الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام يطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها الكاملة في الملف

انتهز الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام،  مناسبة الاحتفال باليوم العالمي العاشر ضد عقوبة الإعدام وانعقاد الدورة 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر دجنبر 2012، ليدعو المغرب لاتخاذ موقف سياسي ودبلوماسي وطني ودولي من عقوبة الإعدام خلال هذا الاجتماع. فبادر الائتلاف بتوجيه مراسلة إلى وزير الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني يدعوه بصفته السياسية والدبلوماسية الناطقة باسم المغرب على صعيد هيئة الأمم المتحدة من أجل إعلان  انضمام المغرب للدول المصادقة على إعلان وقف تنفيذ عقوبة الإعدام خلال الدورة 67 المقبلة  للجمعية العامة.
وأوضح عبد الرحيم الجامعي منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، في ندوة صحفية انعقدت أمس بالرباط، أن الدولة المغربية والسلطات الحكومية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن تتحمل مسؤوليتها أمام الرأي العام المغربي والدولي، وتخرج من التردد والانتظار وتتجاوب علنا وبكل شجاعة سياسية مع المطالب المعبر عنها من قبل المجتمع الحقوقي والسياسي.
وطالب الجامعي في ذات السياق بأن يقف المغرب أمام العالم  ليعلن أنه قرر إلغاء عقوبة الإعدام  من المنظومة القانونية أمام القضاء العادي والعسكري، ثم إن البلاد قررت الانضمام لنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة الى أنها قررت الوقوف بقوة في صف الدول المناهضة لعقوبة الإعدام، والمطالبة  بوقف تنفيذه موقفا مؤقتا في أفق الإلغاء.
وعبر  الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام الذي يضم في عضويته إحدى عشرة جمعية حقوقية لها مكانتها الحقيقية والمعنوية والمجتمعية،  عن أسفه أمام الموقف السلبي الذي اتخذته الحكومات المغربية لسنوات 2007 و 2008 و 2010 لما امتنعت عن التصويت على قرار الجمعية للأمم المتحدة المتعلقة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المستوى الدولي. المبادرة كانت مناسبة سياسية  سانحة كي يتقوى المغرب  في موقعه على المستوى الإنساني والحقوقي والقانوني والدبلوماسي.
كما سجل الائتلاف في الرسالة الموجهة لوزير الخارجية والتعاون اندهاشه لرفض الحكومة المغربية التوصية عدد 131.1 في شان ترسيم وقف تنفيذ الإعدام، وهي التوصية التي قدمت للمغرب بجنيف خلال الاستعراض الدولي الشامل في شهر ماي الأخير، وتحسبا للتصويت الذي سيتم في شهر دجنبر على نفس القرار ، فلا يمكن للمغرب وللحكومة أن يكرر للمرة الرابعة موقفه السلبي.
وأبرز الائتلاف بنفس المناسبة أن هناك دينامية عالمية في هذه القضية التي ترتبط بالحق في الحياة ، أولها  توسع مضطرد للبلدان التي أقدمت على إلغاء عقوبة الإعدام، حيث بلغ عددها خلال العشرية الاخيرة 20 بلدا، ثم بحسب المعطيات الصادرة عن منظمة العفو الدولية فالصورة الحالية تتمثل في أن إلغاءها بالنسبة إلى جميع جرائم يشمل 97 بلدا في حين وصل عدد البلدان التي ألغتها بالنسبة لجرائم الحق العام 8 وعدد البلدان التي ألغتها في الواقع ستة وثلاثون 36 . وهكذا وصل عدد البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام في  القانون أو الممارسة إلى 141 مقابل 58 بلدا تحتفظ بها.
وكان الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام قد وجه مذكرة إلى عبد الاله بنكيران  مباشرة بعد تعيينه رئيسا للحكومة، من أجل إلغاء عقوبة الإعدام من التشريع الجنائي المغربي وتقديم مشاريع قوانين أو مقترحات لإلغاء هذه العقوبة امام البرلمان، ثم تصديق الحكومة على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام والتصديق على اتفاقية روما...