بنكيران يطئمن حول وضعية حقوق الإنسان ويعترف بالثغرات

أثناء الجلسة الشهرية لمساءلة الحكومة في مجلس النواب

اعتبر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أن وضعية حقوق الإنسان في المغرب في تطور ملحوظ
(كرتوش)
وأن الحكومة تسهر على تنزيل مبادئ الحريات في المجتمع كما نص عليها الدستور، وأنها تعمل بواقعية ولا ترفع شعار "العام زين" في مجال أوضاع حقوق الإنسان.
واعترف بنكيران، في جوابه عن أسئلة فرق المعارضة بمجلس النواب حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، الجمعة الماضية ببعض "أوجه التقصير" في بعض مجالات حقوق الإنسان والحريات العامة، إذ قال إن "المغرب لم يبلغ بعد درجة الكمال في مجال حقوق الإنسان"، منتقدا تدخلات فرق المعارضة التي رسمت صورة قاتمة لأوضاع حقوق الإنسان بالقول "على المعارضة الاعتراف بما تحقق في مجال حقوق الإنسان"، وذكر بما تحقق في العشرية الأخيرة التي "كانت حافلة بالمنجزات الحقوقية بفضل القرارات الشجاعة لجلالة الملك، ما مكن من معالجة مخلفات سنوات الرصاص، ومراجعة مدونة الأسرة وقانون الجنسية، وكلها ملفات ذات حمولة حقوقية نوعية مكنت المغرب من تدارك بعضا من التأخر الذي عرفه على مستوى حقوق الإنسان".
وأضاف "لم تسجل حالة اختطاف واحدة في البلاد في عهد هذه الحكومة، ولا أي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، وأن ادعاءات خرق حقوق الإنسان، التي تتوصل بها وزارة العدل يحصل التحقيق فيها بما يلزم من الاهتمام والمتابعة من طرف السلطات المختصة". وأضاف أن حرية التجمع تمارس من طرف جمعيات المجتمع المدني، تنظيم حوالي 17186 مظاهرة في الشارع العام إلى حدود نونبر الناضي، بمشاركة أكثر من 921 ألف مواطن.
وأشاد رئيس الحكومة برجال الأمن والقوات العمومية "الذين يقومون بواجبهم عند تفريق التظاهرات الاحتجاجية من أجل ضمان السير العادي والسليم لمصالح المواطنين".
وبرر بعض حالات التدخل العنيف لبعض رجال القوات العمومية أثناء تفريقهم للتظاهرات بالقول إن "رجال القوات العمومية لا يذهبون إلى تفكيك المظاهرات الاحتجاجية إلا مكرهين، لأنهم يواجهون إخوانهم وأصدقاءهم وأبناء عمومتهم، كما تنتابهم حالة نفسية صعبة جراء المكوث طويلا في الشارع من أجل الحفاظ على الأمن، فما إن ينزلون إلى الميدان لتفريق الاحتجاجات التي تخل بالنظام العام، حتى يتعرضون للاستفزازات، وبالتالي تقع الاحتكاكات التي وقعت وتقع وستقع في المستقبل، ولن نخجل من ذلك".
وقال بنكيران إن "الرهان لم يعد يتعلق باحترام الحقوق السياسية وحرية التعبير والتجمع فحسب، بل بتوفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في المجالات الأساسية كالولوج إلى خدمات ذات جودة عالية في مجالات التعليم والصحة والحصول على شغل منتج وغيرها".
اقتصاد قوي لإعادة التوازن الاجتماعي.
وفي رده على أسئلة فرق الأغلبية حول "البعد الاجتماعي التضامني في السياسة الحكومية"، أوضح بنكيران أن إعادة التوازن للمجتمع تكون من خلال توفير الشروط الكفيلة بتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام، بهدف المساعدة على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتوفير فرص الشغل، وأن الحكومة تعمل على تعزيز البعد التضامني، وتحقيق عدالة اجتماعية أكبر، تشمل الشرائح الاجتماعية المهمشة بشكل مباشر، مذكرا النواب بإجراءات الحكومة في المجال الاجتماعي، كتعميم نظام المساعدة الطبية، ومواصلة تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووضع برنامج جديد للتدخل في الوسط القروي والمناطق الجبلية.
وأبرز أن صندوق التماسك الاجتماعي جاء بهدف تعزيز آليات التماسك الاجتماعي لفائدة السكان التي في وضعية هشة، داعيا الأحزاب والفاعلين الاقتصاديين إلى الانخراط في ورش التضامن.