الرباح: لا تراجع في مسار إصلاح قطاع النقل

أكد في ندوة صحفية أنه يشمل جميع وسائل نقل المسافرين والدراجات النارية ثلاثية العجلات

قال عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، إن "الحكومة عبرت بوضوح عن توجهها لإصلاح قطاع النقل مع أخذ مصلحة الاقتصاد الوطني والمهنيين والمواطنين بعين الاعتبار"، مشيرا إلى أن الوزارة شرعت في هذا الإصلاح بإشراك مهنيي القطاع بمختلف مكوناتهم
وأنها شكلت لجنة أوكلت إليها مهمة التواصل مع المهنيين وموافاتهم بكل جديد، "لأننا مقتنعون بالأسلوب التحاوري والتشاوري مع شركائنا في اتخاذ أي قرار يهم القطاع، لأن الشراكة تعني مواصلة الحوار وليس التوقف".
وأوضح الرباح في ندوة صحفية عقدها، أمس الاثنين، بالرباط، أن هذا الإصلاح ينبني على ما قام به السابقون، الذين تحملوا مسؤولية القطاع، من خلال إكمال مشاريع معينة أو تحيينها، فضلا عن معالجة بعض الاختلالات، التي يشهدها القطاع، بمنطق إيجابي.
وأضاف الوزير أن منهجية الإصلاح مبنية على التوافق على إحداث وكالة لتقنين قطاع النقل، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الوزارة أعدت مشروع قانون لنقل المسافرين، ودفتر تحملات شركات النقل، سيعرض على جميع الفرقاء بهدف إعطاء رأيهم بشأنه، وإحداث عقد نموذجي بين الشركة والسائقين والعاملين لضمان ولوج الموظفين إلى الخدمات الاجتماعية.
وأضاف، في هذا الصدد، أنه سيعقد يوم دراسي في يناير المقبل مع مهنيي النقل لمناقشة هذه الإصلاحات.
وأبرز الوزير أن من أهم الإصلاحات، التي سيشهدها قطاع نقل المسافرين عبر الحافلات، خضوع منح الرخص لطلب عروض، وأنه سيصبح مبنيا على الشفافية الكاملة، خاصة أن نقل المسافرين عبر الحافلات أصبح ينافس النقل عبر القطار، إذ يصل سنويا إلى 40 مليون مسافر، مشيرا إلى أن هذه الحافلات لن يتجاوز عدد مقاعدها 32 مقعدا، بكلفة تنافس القطار والطائرة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة وضعت شروطا للحصول على هذا النوع من الرخص، أبرزها توفر طالب الرخصة على تجربة 5 سنوات على الأقل في مجال نقل المسافرين عبر الحافلات، ما سيساعد على خلق شركات وفق قانون ودفتر تحملات، ومن لا يحترم دفتر التحملات وسلامة المواطنين لن يشتغل في القطاع، يضيف الوزير، مؤكدا أن مسار الإصلاح لا رجعة فيه.
وأضاف أن الإصلاح يشمل، أيضا، قطاع النقل المزدوج بالعالم القرويعلى اعتبار أن هذا المجال يشتغل فيه آلاف الأشخاص عبر التراب الوطني، "سنعمل على تحديد شروط الاشتغال في هذا المجال، والوزارة منكبة حاليا على إحصائهم وستعطى الأسبقية للذين يشتغلون في المجال والعاطلين والمعاقين".
وفي ما يتعلق بمدونة السير، أوضح الرباح أنها قانون يطبق على الجميع، مشيرا إلى أن الوزارة راسلت أزيد من 70 هيئة مهنية وبرلمانية أجابت بتقديم مقترحاتها، وأنه سيعقد اجتماع في يناير المقبل لتحديد التعديلات، التي ستعرفها المدونة من أجل المصادقة عليها.
وبخصوص الدراجات النارية ثلاثية العجلات، أفاد الوزير أن الوزارة ستقنن هذا القطاع بدوره، وترقم هذه الدراجات من أجل سلامة المواطنين، ووضع رخصة سياقة خاصة بمستغليها.