رباح‫:‬ «قطاع النقل ليس مجالا للصراعات السياسية»

لم يجد وزير النقل والتجهيز عبد العزيز رباح بدا من التطرق إلى حليف حزبه في الحكومة والأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط, ردا على سؤال طرح عليه في ندوة صحافية عقدها صباح الأمس بمقر وزارته حول دور نقابته في الإضراب الذي يخوضه مهنيو نقل المسافرين بالإضافة إلى سائقي سيارات الأجرة.
‎رباح الذي لم يرد الخوض فيما أسماه «إشكالات شباط مع الحكومة» داعيا إياه إلى حلها وسط التحالف الحكومي, ونافيا في الآن ذاته أن يكون قطاع النقل «مجالا للصراع السياسي», لم يجد سوى التعويل على منح رخص استثنائية للتخفيف من تأثيرات الإضراب التي بدت واضحة على المسافرين.
‎وزير «البيجيدي» في الحكومة كرر أكثر من مرة أن قرار الإصلاح: «اتخذته الحكومة برمتها ولا يعني وزيرا لوحده والمهنيون يقولون إنهم لم يشركوا في الإصلاح وأنا أريد أن أوضح أن الغالبية منهم مع الإصلاح وكأي إصلاح توجد هناك مقاومة».
‎وكان مهنيو النقل قد دخلوا في إضراب بعد لقاء مع الوزير رباح الأربعاء الماضي انتهى إلى خلاف بين الطرفين. فبينما طالب المهنيون بسحب مشروع قانون نقل المسافرين الذي سيسمح بالمرور عبر طلبات العروض وفق دفتر تحملات عوض منح الرخصة لمن يطلبها, فإن رباح تشبث بموقفه ليقرر المجتمعون معه وعلى رأسهم نائبة الكاتب العام لنقابة اتحاد الشغالين بالمغرب الاستقلالية خديجة الزومي الانسحاب والدخول في إضراب وطني.
‎على أن نقط الخلاف, لم تتوقف بين الوزير والذراع النقابي لحزب الاستقلال عند هذا الحد بل شملت مطالب المهنيين بإعطائهم الأسبقية في منحهم رخصة لحافلات تقل 32 راكبا وهي التي ستنافس الطائرات والقطارات لكونها ذات نوعية معينة. امتناع رباح عن منحهم الرخص ودعوتهم إلى المرور عبر طلبات العروض جعل الهوة بين الجانبين تتفاقم. أكثر من ذلك, رفع الوزير في وجه المهنيين تحديا متسائلا: «متى كان يستشار النقالة في إعطاء الرخصة واليوم عندما نقرر طلبات العروض فلماذا يعترضون؟».
‎الوزير لوح بحتمية الانفتاح على الأجانب وما يمكن أن يسببه للمهنيين في حال عدم تأهيل القطاع: «إذا أرادوا قلنا لهم نمنحهم الفرصة ليعيدوا تأهيل أنفسهم وفترة انتقالية لمدة 3 سنوات, وفرضنا على من يدخل لطلبات العروض أن يكون صاحب تجربة لمدة 5 سنوات حتى نعطيهم الأولوية, لكن الإصلاح ماض ويمكن التحاور حول شكله لأننا حكومة سياسية ستتم محاسبتها» يضيف عبد العزيز رباح.
وحتى يقطع الطريق حول اتهام وزارته بعدم التحاور حول بنود الإصلاح التي سيأتي بها, أوضح الوزير أن هناك سكرتارية للحوار تضم المهنيين, وبالإضافة إلى مشروع نقل المسافرين ودفاتر التحملات الخاصة بشركات النقل, هناك عقد نموذجي بين الناقل والسائقين.