الاستماع إلى منعشين عقاريين ومنتخبين ومسؤولين بالبيضاء بخصوص 32 ملفا عقاريا

حديث عن لائحة لمشتبه في استغلالهم أزيد من 500 عقار وتأسيس جمعية للدفاع عن الضحايا

وجهت عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية استدعاءات إلى 11 منعشا عقاريا قصد الاستماع إليهم بخصوص 32 ملفا عقاريا، اتهم أصحابها بتقديم رشاوى لمنتخبين ومسؤولين بهدف تمريرها بسهولة.
وستستمع عناصر شعبة الجرائم الاقتصادية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى منتخبين ومسؤولين بالمجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء، للاشتباه في تورطهم في تلقي رشاوى تزيد قيمتها عن 40 مليون سنتيم، مقابل قبول الملفات في إطار تسوية مخالفات التعمير. وتباشر عناصر الفرقة الوطنية مجموعة من التحريات تخص وثائق ملفات عقارية، قبل استدعاء بعض المنتخبين والمسؤولين عن الشأن المحلي.
وقال مصدر مطلع ل"المغربية" إن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء استمعت، أخيرا، إلى أسماء جديدة من بينها موثق ومهندس معروف للاشتباه في تورطهما في ملف عقارات الأجانب بالمغرب، الذي فجره شريط فيديو بث على موقع يوتوب مدته خمس دقائق عبارة عن نداء من طرف مواطن فرنسي من أصول يهودية، يدعو إلى إنصافه وحماية حقوقه التي انتهكت واستعادة فيلا في ملكية خاله، الذي عاش وتوفي في الدارالبيضاء، وتقدر قيمتها بملايير السنتيمات، وهو الفيديو الذي فجر ملف السطو على العقارات بالمغرب.
وربطت عناصر الأمن بين علاقة المشتبه بهما وثلاثة رجال أعمال متابعون في الملف بتهمة تكوين عصابة إجرامية والتزوير واستعماله، وعرض المشتبه بهم الثلاثة على أنظار أربعة نواب للوكيل العام للملك بالمحكمة الاستئنافية للاستماع إليهم في شكاية بتهم تزوير أوراق فيلا يهودي بعين الذئاب، قبل أن يتقرر متابعتهم في حالة اعتقال، في الوقت الذي قررت، أيضا، متابعة موثق ومحام يشتبه في كونهما من أعضاء شبكة متخصصة في تزوير عقارات الأجانب، في حين مازالت عناصر الأمن تبحث عن حارس الفيلا موضوع النزاع، والذي حررت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني.
وفي موضوع ذي صلة قال مصدر مطلع إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تتوفر على لائحة للمشتبه في استيلائهم على أزيد من 500 عقار، إضافة إلى أرقام الرسوم العقارية التي جرى الاستحواذ عليها.
ومن المنتظر أن يؤسس ضحايا العقارات المستغلة من طرف مشتبه بهم جمعية مدنية ستنصب نفسها طرفا مدنيا في الدعاوى التي ستقدم أمام القضاء.