مصادر نقابية تنفي التحضير لإضراب عام

نفى عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل أي تنسيق بين الفيدرالية والمركزيات النقابية الأخرى في أفق تنظيم إضراب عام خلال الشهر المقبل، معتبرا أن التنسيق قائم، ولكنه يهم مواضيع وملفات أخرى. وبخصوص الإجراءات المزمع تنفيذها إذا أقدمت الحكومة على اقتطاعات ليوم الإضراب الذي نظمته المركزيات النقابية خلال 13 من الشهر الجاري، أكد المتحدث نفسه في تصريح لـالتجديدأن الفيدرالية راسلت الوزير الأول عباس الفاسي بغية التراجع على هذا القرار. من جهته قال محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل إن الاتحاد لم يجر أي اتصالات مع النقابات الأخرى للدخول في إضراب عام، داعيا في الوقت نفسه إلى التنسيق بين مختلف الأطراف لتسطير برنامج نقابي على خلفية العرض الأخير للحوار الاجتماعي، والتصعيد الحكومي بالتلويح باقتطاع يوم الإضراب. وأضاف المصدر نفسه أن قانون الإضراب لا ينص على الاقتطاعات في حق المضربين، وإذا أقدمت الحكومة على ذلك فستعد سابقة خطيرة ليست في صالح أي طرف. وأفاد عبد القادر الزاير من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل أن اللجوء إلى القضاء أمر وارد في حالة الاقتطاع من أجرة المضربين خلال 21 من الشهر الجاري، وأوضح أن الإضراب حق دستوري، من ثم سنواجه الحكومة بكل الوسائل القانونية والقضائية إذا أرادت الإجهاز على هذا الحق.