رجل قانون إسباني: قرار المحكمة الوطنية بمدريد بداية مسلسل قضائي ضد 'ماض إجرامي ثقيل' للبوليساريو

أكد رئيس مركز الدراسات الإسبانية المغربية٬ ميغيل أنخيل بويول غارسيا٬ أن قرار المحكمة الوطنية٬ وهي أعلى محكمة في إسبانيا٬ متابعة قادة للبوليساريو ومسؤولين عسكريين جزائريين كبار٬ بتهمة الإبادة الجماعية وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان٬ يمثل بداية مسلسل قضائي ضد حركة لها "ماض إجرامي ثقيل".
وأضاف رجل القانون الاسباني٬ في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ بعد أن قبل قاضي المحكمة المركزية للتحقيق رقم 5 لهذه الهيئة٬ بشكل نهائي٬ فتح تحقيق في الشكوى المقدمة سنة 2007 في مدريد٬ من قبل ضحايا صحراويين ضد مسؤولين جزائريين كبار وأفراد من الأمن وقادة للبوليساريو٬ تكون المحكمة الوطنية التي حرصت دائما على الدفاع عن الحقوق الإنسانية في شتى بقاع العالم٬ لاسيما عندما يتعلق الأمر بانتهاكات حقوق المواطنين الإسبان٬ قررت الانكباب على بحث حالات مواطنين عانوا انتهاكات لا حدود لها في مخيمات تندوف بالجزائر".
وأشار إلى أن الجرائم المرتكبة ضد هؤلاء الضحايا وسجناء ومدنيين في سجون البوليساريو تندرج في إطار "جرائم حرب"٬ مذكرا في هذا الصدد٬ بالمعاهدة المتعلقة بعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية٬ التي دخلت حيز التنفيذ يوم 11 نونبر 1970.
وذكر في هذا الصدد٬ أيضا، بالتقرير الذي نشرته منظمة العفو الدولية٬ يوم 5 شتنبر 2003، والذي أدان هذه الجرائم المرتكبة ضد الأسرى المغاربة، الذين كانوا محتجزين في سجون تندوف.
من جهة أخرى٬ أكد غارسيا أن سرقة المساعدات الإنسانية المخصصة للسكان الصحراويين من قبل قيادة البوليساريو تدخل، أيضا، في خانة الجرائم ضد الإنسانية.
وقال رئيس مركز الدراسات الإسبانية المغربية٬ الذي يوجد مقره في سرقسطة شمال إسبانيا٬ "في الواقع٬ يجري توظيف عمليات التحويل المكثف لهذه المساعدات٬ من أجل تزويد الصناديق السرية لأعضاء قيادة البوليساريو وتمويل شبكات ناشطين بإسبانيا وشمال أوروبا".
وذكر بالأعمال الإرهابية، التي ارتكبتها ميليشيات البوليساريو ضد مدنيين إسبان٬ وبأعمال القرصنة المرتكبة في السبعينيات والثمانينيات ضد قوارب صيد إسبانية٬ حيث جرى اغتيال العديد من البحارة الكناريين على يدي عناصر هذه الميليشيات.
وكانت هذه الجرائم دفعت الحكومة الإسبانية برئاسة فيليبي غونثاليث، آنذاك، (1985)، إلى طرد ممثل البوليساريو بمدريد أحمد البوخاري.
ودعا غارسيا المحكمة الوطنية في مدريد إلى فتح تحقيق، أيضا، في هذه الأعمال الإرهابية٬ مبرزا أن المسؤولية عن هذه الأحداث ماتزال قائمة.
ومن بين الجرائم الأخرى التي ارتكبها البوليساريو٬ ذكر رجل القانون الإسباني بحالات الرق المسجلة في مخيمات تندوف٬ والتي تم الكشف عنها مرارا من قبل الصحافة الدولية٬ ومن ضمنها صحيفتا "إيل باييس"و "كانارياس 7".
وذكر في هذا الصدد بالفيلم الوثائقي المعنون ب"ستولن" (مسروقة)٬ الذي أنجزه الصحفيان الأستراليان، فيوليتا أيالا ودانيال فالشاو٬ بعد زيارتهما لمخيمات لحمادة.
وأضاف أن المخرجين الأستراليين احتجزا وسجنا لعدة أيام من قبل عناصر الأمن التابعة للبوليساريو لشجبهما ممارسات الرق السائدة في هذه المخيمات.
للتذكير٬ فإن قيادة البوليساريو أقدمت مباشرة بعد تقديم هذه الشكوى في مدريد٬ على إعادة تعيين ممثلها بإسبانيا إبراهيم غالي خارج الاتحاد الأوروبي٬ حيث أرسل إلى الجزائر٬ وكذا ممثلها في جزر الكناري، محمد لوشاعة عبيد، الذي جرى تعيينه في لواندا بأنغولا.