نددت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء بمدريد بالحصار المفروض من قبل (البوليساريو) على السكان الصحراويين في مخيمات تندوف, موجهة "نداء عاجلا" إلى المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان من أجل "الوقوف على الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في هذه المخيمات". وأدانت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان التي يوجد مقرها في كاطالونيا (شمال شرق إسبانيا) فى مؤتمر صحفى اليوم بمدريد ب "انتهاك البوليساريو للحق المشروع في التجمع والتنقل وتكوين الجمعيات" في مخيمات تندوف معربة عن "تضامنها المطلق" مع ضحايا الأحداث الأخيرة في الرابوني أمام المقر العام (للبوليساريو). وكان العديد من أفراد قبيلة الرقيبات العيايشة قد تعرضوا لاعتداء تعسفي من قبل قوات (البوليساريو) وذلك عقابا لهم على وقفاتهم الاحتجاجية أمام الامانة العامة (للبوليساريو) في الرابوني قرب تندوف "للمطالبة بجزء من المساعدات الانسانية المخصصة لهم". وفي هذا السياق حرص رئيس الجمعية الصحراوي للدفاع عن حقوق الانسان مسعود رمضان على التنديد "بالاختلاس الممنهج من قبل (البوليساريو) للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى السكان الصحراويين في مخيمات تندوف" مدينا "رفض قيادة البوليساريو لإجراء أي إحصاء للسكان في المخيمات". وقال رمضان "ليس في مصلحة (البوليساريو) الذي يتلقى أوامره من الجزائر إجراء إحصاء للسكان الصحراويين في مخيمات تندوف" موضحا أن "البوليساريو يضخم في عدد هؤلاء السكان - 175 ألف شخص حسب (البوليساريو) في حين أن عددهم الحقيقي لا يتعدى 45 ألف في المخيمات الأربعة بتندوف وذلك من أجل الحصول على أكبر كمية من المساعدات الانسانية". ووجه في هذا الاطار نداء الى مختلف الهيئات التابعة للأمم المتحدة من أجل المطالبة بإجراء إحصاء لهؤلاء السكان لمعرفة عددهم بشكل دقيق وفي هذا الاطار أعرب رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان على "عدم وجود أية ديمقراطية في مخيمات تندوف". وعبر عن رفض أعضاء الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان للديكتاتورية التي تفرضها قيادة " البوليساريو " فوق التراب الجزائري مشيرا إلى أنه منذ خلق ما يسمى ب(البوليساريو) "لم يتم السماح بتنظيم انتخابات لاختيار أمينه العام الذي يتقلد هذا المنصب منذ سنة 1976". وبخصوص الشكوى التي تقدمت بها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان سنة 2007 أمام القضاء الاسباني ضد 27 قياديا في (البوليساريو) ووافقت إحدى المحاكم في مدريد في أواخر سنة 2009 في بدء مسطرة قضائية في قضية "الابادة الجماعية", أبرز مسعود رمضان أن الجمعية الصحراوية "لا تفهم الرد الخطي للمحكمة رقم 5 التابعة للمحكمة الوطنية الاسبانية والذي يخبر فيه القاضي بالتاثار غارثون بأنه في حالة عدم توصل اللجنة القضائية بجواب من وزارتي العدل بالجمهورية الجزائرية والمملكة المغربية فإنه سيتم حفظ هذه القضية". وأضاف قائلا "نذكر القاضي بالتثار غارثون بأن الضحايا موضوع هذه الشكوى هم في أغلبهم إسبان أو ازدادوا خلال حقبة الحكم الإسباني , وأنه إذا كان المغرب والجزائر لم يجيبا على هذه اللجنة القضائية فإن ذلك لا يبرر تماما حفظ هذه الشكوى لان الامر يتعلق بجرائم ضد الإنسانية". وأكد في هذا الصدد أنه "من المنطقي ألا تقدم الجزائر جوابا للجنة القضائية التابعة للقاضي غارثون على اعتبار أن بعض الاشخاص موضوع الشكوى هم مسؤولون جزائريون". وأكد رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان أنه بالاضافة إلى ذلك "فإن مراكز التعذيب توجد فوق التراب الجزائري".وكانت إحدى محاكم مدريد قد فتحت في نونبر 2009 مسطرة قضائية في قضية "الابادة الجماعية" ضد 27 من قادة البوليساريو وذلك في أعقاب شكوى تقدمت بها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان يوم 26 دجنبر 2007.
