نددت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، أول أمس الثلاثاء، بمدريد، بالحصار المفروض من قبل (البوليساريو) على السكان الصحراويين في مخيمات تندوف، موجهة "نداء عاجلا" إلى المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، من أجل "الوقوف على الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في هذه المخيمات". وأدانت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي يوجد مقرها في كاطالونيا، (شمال شرق إسبانيا)، فى مؤتمر صحفى، أول أمس الثلاثاء، بمدريد ب "انتهاك البوليساريو للحق المشروع في التجمع والتنقل وتكوين الجمعيات" في مخيمات تندوف، معربة عن "تضامنها المطلق" مع ضحايا الأحداث الأخيرة في الرابوني أمام المقر العام ل (البوليساريو). وكان العديد من أفراد قبيلة الرقيبات العيايشة تعرضوا لاعتداء تعسفي من قبل قوات (البوليساريو)، عقابا لهم على وقفاتهم الاحتجاجية أمام الأمانة العامة (للبوليساريو) في الرابوني، قرب تندوف، "للمطالبة بجزء من المساعدات الإنسانية المخصصة لهم". في هذا السياق، حرص رئيس الجمعية الصحراوي للدفاع عن حقوق الإنسان، مسعود رمضان، على التنديد "بالاختلاس الممنهج من قبل (البوليساريو) للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى السكان الصحراويين في مخيمات تندوف"، مدينا "رفض قيادة البوليساريو لإجراء أي إحصاء للسكان في المخيمات"وقال رمضان "ليس في مصلحة (البوليساريو)، الذي يتلقى أوامره من الجزائر إجراء إحصاء للسكان الصحراويين في مخيمات تندوف"، موضحا أن "البوليساريو يضخم في عدد هؤلاء السكان-175 ألف شخص، حسب (البوليساريو) في حين أن عددهم الحقيقي لا يتعدى 45 ألفا في المخيمات الأربعة بتندوف، من أجل الحصول على أكبر كمية من المساعدات الإنسانية". ووجه في هذا الإطار نداء إلى مختلف الهيئات التابعة للأمم المتحدة، من أجل المطالبة بإجراء إحصاء لهؤلاء السكان لمعرفة عددهم بشكل دقيق. وفي هذا الإطار، أعرب رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان على "عدم وجود أي ديمقراطية في مخيمات تندوف". وعبر عن رفض أعضاء الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان للديكتاتورية التي تفرضها قيادة "البوليساريو" فوق التراب الجزائري، مشيرا إلى أنه، منذ خلق ما يسمى ب (البوليساريو) "لم يجر السماح بتنظيم انتخابات لاختيار أمينه العام، الذي يتقلد هذا المنصب، منذ سنة 1976 ". وبخصوص الشكوى التي تقدمت بها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان سنة 2007 أمام القضاء الإسباني ضد27 قياديا في (البوليساريو) ووافقت إحدى المحاكم في مدريد في أواخر سنة2009 في بدء مسطرة قضائية في قضية "الابادة الجماعية"، أبرز مسعود رمضان أن الجمعية الصحراوية "لا تفهم الرد الخطي للمحكمة رقم 5 التابعة للمحكمة الوطنية الاسبانية، الذي يخبر فيه القاضي بالتاثار غارثون بأنه في حالة عدم توصل اللجنة القضائية بجواب من وزارتي العدل بالجمهورية الجزائرية والمملكة المغربية فإنه سيجري حفظ هذه القضية". وأضاف قائلا "نذكر القاضي بالتثار غارثون بأن الضحايا موضوع هذه الشكوى، هم في أغلبهم إسبان، أو ازدادوا، خلال حقبة الحكم الإسباني، وأنه إذا كان المغرب والجزائر لم يجيبا على هذه اللجنة القضائية، فإن ذلك لا يبرر تماما حفظ هذه الشكوى، لأن الأمر يتعلق بجرائم ضد الإنسانية". وأكد في هذا الصدد أنه "من المنطقي ألا تقدم الجزائر جوابا للجنة القضائية التابعة للقاضي غارثون، على اعتبار أن بعض الأشخاص موضوع الشكوى هم مسؤولون جزائريون". وأكد رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنه بالإضافة إلى ذلك، "فإن مراكز التعذيب توجد فوق التراب الجزائري". وكانت إحدى محاكم مدريد فتحت في نونبر2009 مسطرة قضائية في قضية "الإبادة الجماعية" ضد27 من قادة البوليساريو، في أعقاب شكوى تقدمت بها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، يوم 26 دجنبر2007 .
