حماية ورعاية أطفال الشوارع جزء لا يتجزأ من الإستراتيجية الوطنية لحماية الطفل

أكدت نجاة معلا مجيد، مؤسسة جمعية (بيتي) ورئيستها الشرفية، أن حماية ورعاية أطفال الشوارع وإعادة إدماجهم ينبغي أن تكون جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفولة.
وقالت نجاة معلا مجيد¡ في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه الاستراتيجية ينبغي أن تشمل مجموع التراب الوطني من خلال اعتماد أنظمة حماية مندمجة على المستوى المحلي تشمل ولوجا سهلا ومتكافئا للخدمات الاجتماعية الأساسية، وآليات لمرافقة حمائية، وبرامج دعم أسري وبدائل لإعادة إدماج مستدامة .
وأشارت إلى أن التقديرات الأخيرة تفيد بأن عدد أطفال الشوارع يتراوح بين 30 ألف و 50 ألف طفل بالمغرب، مبرزة ضرورة وضع آليات للتنسيق الفعال بين جميع الفاعلين في هذا المجال لإقرار نظام للحماية تتكامل في إطاره أنشطة الفاعلين.
وأوضحت أن اتباع منهجية تشاركية في ما يخص تشخيص الحالات والتكفل وإعادة الادماج والتتبع سيسمح بمواءمة الممارسات وتوحيد المقاربات والخدمات'، مبرزة أن جودة هذه البرامج والخدمات تتوقف على كفاءة العاملين في الحقل الاجتماعي، مما يحتم بلورة مرجعية وطنية للعمل الاجتماعي وصياغة قانون أساسي لهذه المهن.
وأضافت مؤسسة جمعية (بيتي) أن الجمعيات تلعب دورا أساسيا في هذا المجال، داعية إلى وضع عقود - برامج في إطار اتفاقيات سارية المفعول على مدى سنوات بهدف ضمان استمرارية الأنشطة، وتغيير التصورات السائدة حول الموضوع.
وشددت مجيد على أهمية العمل على تغيير التمثلات الاجتماعية من أجل تغيير الأحكام المسبقة الملصقة بأطفال الشوارع والاعتراف بأن المشكلة لا تكمن في الطفل بل في الوضع الذي يعيشه.
وقالت إنه إذا كانت الإصلاحات التشريعية قد ركزت على حماية أطفال الشوارع باعتبارهم فئة معرضة للخطر، فإن "التطبيق الفعلي للقوانين لا يزال يطرح مشكلا''¡ معربة عن ارتياحها لإنشاء وحدات للتدخل والعناية خاصة بالطفل في بعض المدن، وإحداث وتعزيز هياكل وبرامج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس عام 2005 .
وتابعت مؤسسة جمعية (بيتي) أنه ينبغي توفير الدعم المستمر للأسر في وضعية صعبة، من خلال وضع آليات الحماية للأطفال، والتمكين من الولوج الى العلاج والتربية والتعليم، مع تطبيق العقوبات في حق مستغلي الأطفال، مضيفة أنه يتوجب استكمال هذه التدابير من خلال وضع برنامج مندمج يضمن الحماية والتكفل الطبي والنفسي والقانوني للأطفال في وضعية صعبة وضمان إعادة إدماجهم في المجتمع.