الصقلي تدعو إلى حماية الطفولة بالبيضاء

دعت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن نزهة الصقلي، أمس الجمعة بالدار البيضاء، إلى تكثيف الجهود لحماية الطفولة بالعاصمة الاقتصادية، التي ضمت إلى غاية أبريل الماضي 294 طفلا في وضعية الشارع، أي 38 في المائة من مجموع الأشخاص في وضعية الشارع.
وذكرت الصقلي، في لقاء لتقديم نتائج البحث الميداني حول ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع بالدار البيضاء، أن 89 في المائة من هؤلاء الأطفال هم ذكور، و11 في المائة إناث، منهن حالتان في سني 15 و17 سنة من طفلات كأمهات عازبات لخمسة أطفال، مشيرة إلى أنه لم يتم في هذا البحث إحصاء الأطفال في الشارع الذين يقضون الليل بمنازلهم، وكذا أطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وبخصوص الملامح الديمغرافية لهؤلاء الأطفال، أشارت الوزيرة إلى أن 84 في المائة هم من الفئة العمرية الأكبر من 15 سنة، و14 في المائة هم من 10 إلى 15 سنة، فيما يمثل الأطفال الأقل من 10 سنوات 2 في المائة، مبرزة أن أكبر نسبة تمثل الفئة العمرية الصعبة (اليافعين والمراهقين) القابلين للدخول في مختلف أشكال الانحراف.
وأضافت أنه على الرغم من أن 68 في المائة من الأطفال هم من مدينة الدار البيضاء، إلا أن هذه الأخيرة تعد قبلة مفضلة للأطفال المهملين وأطفال الشارع القادمين من مختلف مناطق المغرب، فيما يشكل مركز مدينة الدار البيضاء أهم أماكن تواجد ونشاط الأطفال، بالإضافة إلى أماكن المطاعم والأماكن الترفيهية، وهي الأماكن التي يتواجد بها 90 في المائة من الأطفال في وضعية الشارع المستجوبين.
وبعد أن أشارت إلى أن المدة المتوسطة للإقامة وأمد الحياة بالشارع تقدر بحوالي 23 شهرا (سنتان) مع وجود تباين ما بين الذكور (23 شهرا)، والإناث (27 شهرا)، ذكرت الوزيرة أن من مسببات هذه الظاهرة تفكك المؤسسة الأسرية وانحلال منظومة القيم (98 في المائة) من جهة، و عدم التمدرس أو التمدرس المحدود (37 في المائة) من جهة أخرى.
وفيما يتعلق بدور مؤسسات رعاية وحماية الطفولة، ذكرت الصقلي أن أكثر من 70 في المائة من الأطفال في وضعية الشارع المشمولين بالبحث سبق لهم أن استفادوا من خدمات مؤسسات حماية الطفولة وبأمد متوسط يصل إلى 74 يوم رعاية من هذه المؤسسات، مشيرة إلى أن 19 في المائة من الأطفال غادروا هذه المؤسسات لعدم قدرة هذه الأخيرة على ضمان ظروف عيش وإقامة مناسبة، و12 في المائة غادروا لعوز ونقص في التأطير، فيما تم تسريح 25 في المائة من الأطفال من طرف مؤسسة الإيواء نفسها.
بخصوص انتظارات الأطفال في وضعية الشارع، فقد أشارت الصقلي إلى أن البحث الميداني أظهر أن 94 في المائة من الأطفال غير راضين عن وضعيتهم، و93 في المائة يرحبون بفكرة العودة إلى أسرهم وذويهم، و41 في المائة من الأطفال يطمحون إلى ولوج مؤسسة استقبال، بينما أكد أكثر من نصف الحالات رغبته في الاندماج بمنظومة التأهيل والتكوين المهني.
وشددت الوزيرة على أنه تبعا لهذه النتائج الأولية للبحث، ينبغي إطلاق مجموعة من الأوراش الضرورية والملحة، منها عقلنة استراتيجية عمل الوحدات والمصالح والمبادرات المتدخلة في مجال إدماج الأطفال في وضعية صعبة، ودعم وتقوية الانخراط في دينامية برامج ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتطوير استراتيجيات الوقاية من العنف والهدر المدرسي، ووضع آليات تدخل تستهدف بالأولوية مكون الأسرة في إطار سياسة أسرية شاملة ومندمجة، ووضع برامج جديدة لدعم جمعيات القرب، وتقوية آليات إشعار القرب خصوصا مع بروز مظاهر تأنيث ظاهرة أطفال الشوارع.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا البحث الميداني، الذي أنجزته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، يندرج في إطار تنفيذ المخطط الاستراتيجي للوزارة 2008- 2011، وخاصة ضمن مكونات برنامج الالتقائية المجالية لحماية الطفولة بالدار البيضاء الذي تم إطلاقه سنة 2010.

و م ع

دعت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن نزهة الصقلي، أمس الجمعة بالدار البيضاء، إلى تكثيف الجهود لحماية الطفولة بالعاصمة الاقتصادية، التي ضمت إلى غاية أبريل الماضي 294 طفلا في وضعية الشارع، أي 38 في المائة من مجموع الأشخاص في وضعية الشارع.
وذكرت الصقلي، في لقاء لتقديم نتائج البحث الميداني حول ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع بالدار البيضاء، أن 89 في المائة من هؤلاء الأطفال هم ذكور، و11 في المائة إناث، منهن حالتان في سني 15 و17 سنة من طفلات كأمهات عازبات لخمسة أطفال، مشيرة إلى أنه لم يتم في هذا البحث إحصاء الأطفال في الشارع الذين يقضون الليل بمنازلهم، وكذا أطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وبخصوص الملامح الديمغرافية لهؤلاء الأطفال، أشارت الوزيرة إلى أن 84 في المائة هم من الفئة العمرية الأكبر من 15 سنة، و14 في المائة هم من 10 إلى 15 سنة، فيما يمثل الأطفال الأقل من 10 سنوات 2 في المائة، مبرزة أن أكبر نسبة تمثل الفئة العمرية الصعبة (اليافعين والمراهقين) القابلين للدخول في مختلف أشكال الانحراف.
وأضافت أنه على الرغم من أن 68 في المائة من الأطفال هم من مدينة الدار البيضاء، إلا أن هذه الأخيرة تعد قبلة مفضلة للأطفال المهملين وأطفال الشارع القادمين من مختلف مناطق المغرب، فيما يشكل مركز مدينة الدار البيضاء أهم أماكن تواجد ونشاط الأطفال، بالإضافة إلى أماكن المطاعم والأماكن الترفيهية، وهي الأماكن التي يتواجد بها 90 في المائة من الأطفال في وضعية الشارع المستجوبين.
وبعد أن أشارت إلى أن المدة المتوسطة للإقامة وأمد الحياة بالشارع تقدر بحوالي 23 شهرا (سنتان) مع وجود تباين ما بين الذكور (23 شهرا)، والإناث (27 شهرا)، ذكرت الوزيرة أن من مسببات هذه الظاهرة تفكك المؤسسة الأسرية وانحلال منظومة القيم (98 في المائة) من جهة، و عدم التمدرس أو التمدرس المحدود (37 في المائة) من جهة أخرى.
وفيما يتعلق بدور مؤسسات رعاية وحماية الطفولة، ذكرت الصقلي أن أكثر من 70 في المائة من الأطفال في وضعية الشارع المشمولين بالبحث سبق لهم أن استفادوا من خدمات مؤسسات حماية الطفولة وبأمد متوسط يصل إلى 74 يوم رعاية من هذه المؤسسات، مشيرة إلى أن 19 في المائة من الأطفال غادروا هذه المؤسسات لعدم قدرة هذه الأخيرة على ضمان ظروف عيش وإقامة مناسبة، و12 في المائة غادروا لعوز ونقص في التأطير، فيما تم تسريح 25 في المائة من الأطفال من طرف مؤسسة الإيواء نفسها.
بخصوص انتظارات الأطفال في وضعية الشارع، فقد أشارت الصقلي إلى أن البحث الميداني أظهر أن 94 في المائة من الأطفال غير راضين عن وضعيتهم، و93 في المائة يرحبون بفكرة العودة إلى أسرهم وذويهم، و41 في المائة من الأطفال يطمحون إلى ولوج مؤسسة استقبال، بينما أكد أكثر من نصف الحالات رغبته في الاندماج بمنظومة التأهيل والتكوين المهني.
وشددت الوزيرة على أنه تبعا لهذه النتائج الأولية للبحث، ينبغي إطلاق مجموعة من الأوراش الضرورية والملحة، منها عقلنة استراتيجية عمل الوحدات والمصالح والمبادرات المتدخلة في مجال إدماج الأطفال في وضعية صعبة، ودعم وتقوية الانخراط في دينامية برامج ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتطوير استراتيجيات الوقاية من العنف والهدر المدرسي، ووضع آليات تدخل تستهدف بالأولوية مكون الأسرة في إطار سياسة أسرية شاملة ومندمجة، ووضع برامج جديدة لدعم جمعيات القرب، وتقوية آليات إشعار القرب خصوصا مع بروز مظاهر تأنيث ظاهرة أطفال الشوارع.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا البحث الميداني، الذي أنجزته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، يندرج في إطار تنفيذ المخطط الاستراتيجي للوزارة 2008- 2011، وخاصة ضمن مكونات برنامج الالتقائية المجالية لحماية الطفولة بالدار البيضاء الذي تم إطلاقه سنة 2010.