أكثر من أي وقت مضى٬ أصبح المغرب وفرنسا٬ اللذان سيلتقي كبار مسؤوليهما، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، بالرباط والدارالبيضاء، في إطار اجتماع من مستوى عال٬ لإضفاء طابع الاستدامة على شراكتهما٬ المنسوجة من علاقات سياسية مكثفة، وتبادلات تجارية واقتصادية متواصلة التدفق، وروابط إنسانية استثنائية. وتكتسي الزيارة الرسمية٬ التي يقوم بها للمغرب الوزير الأول الفرنسي٬ جان مارك إيرول٬ حيث سيرأس إلى جانب رئيس الحكومة٬ عبد الإله بنكيران٬ الدورة الحادية عشرة للاجتماع الرفيع المستوى٬ رمزية قوية٬ إذ أنها المرة الأولى منذ تنصيب حكومته في ماي الماضي، التي ينتقل فيها إلى الضفة الجنوبية للمتوسط. وتركز الرسالة٬ التي ما تفتأ تروج لها باريس بشأن المغرب٬ بصفة خاصة على الطابع الاستراتيجي والمتفرد وذي الأولوية للعلاقات بين البلدين٬ بينما يسلط مسؤولوها الضوء بانتظام على جهود الإصلاح الجارية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ باعتبارها جعلت المغرب نموذجا قابلا للاحتذاء. ومن المنتظر أن يبحث البلدان٬ خلال اجتماعهما الرفيع المستوى٬ سبل تعزيز شراكتهما المبنية على أساس خطوط إنتاج مشتركة النفع٬ وفقا لمقاربة تكرس الربح للجانبين بالمقدار نفسه. ومن المنتظر أن تتميز إقامة الوزير الفرنسي بالمغرب بتدشين "ترامواي الدارالبيضاء"، الذي يمثل كسابقه بالرباط -سلا ثمرة للشراكة الفرنسية-المغربية٬ والذي جرى إحداثه بغرض التخفيف من الاحتقان المروري لحاضرة المغرب الاقتصادية. كما سيحل بالمغرب وبقوة ممثلو مئات المقاولات الفرنسية بغية إجراء لقاءات بنظرائهم المغاربة في إطار منتدى رجال الأعمال، الذي ستحتضنه الدارالبيضاء، بقيادة رئيسي حكومتي البلدين٬ تحت شعار ''في خدمة تنافسية متقاسمة''. أما على المستوى التجاري٬ وإن كانت فرنسا في وضع مريح باعتبارها الشريك الأول للمغرب٬ فإنها ترغب في تعزيز هذا الموقع٬ خاصة أن أولويات الفاعلين المغاربة والفرنسيين ستركز بالأساس على الابتكار لخطوط إنتاج مشتركة تنزع نحو تحقيق عوائد مجزية لأرباب العمل والعاملين بالبلدين. كما ترغب مجموعات فرنسية ذات شهرة عالمية٬ وأيضا، الهيئات الصغرى والمتوسطة في الاستفادة بحق من إمكانات النمو الكبيرة، التي يتمتع بها المغرب في مجالات النقل والبنية التحتية والطاقات المتجددة والفلاحة وقطاع السيارات. ويستعد الجانبان٬ على المستوى الإنساني٬ إلى اعتماد مقاربة جديدة في مجال الهجرة تتمحور حول ترشيد منح التأشيرة لفائدة فئات معينة من الراغبين في الحصول عليها (موظفون٬ رجال أعمال٬ صحافيون)، الذين يعتبرون الفاعلين الأساسيين في مجال تيسير وإغناء العلاقات الثنائية٬ وأيضا، التخفيف من المساطر المعتمدة بالنسبة إلى الفئات الأخرى. كما تستعد الرباط وباريس لفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي في مجال التكوين والتعليم٬ حيث سيعكف الجانبان على إرساء شراكة جامعية ستمهد الطريق لدورات تعليمية بغرض الحصول على شهادات أكاديمية فرنسية٬ تمنح مباشرة بالمغرب في فروع الطب والهندسة المعمارية والتجارة٬ على وجه الخصوص. وبالتأكيد فإن الاجتماع الرفيع المستوى الذي سيجمع بين المغرب وفرنسا٬ سيمثل حجر الزاوية في التعاون العميق والمتعدد الأبعاد القائم بينهما٬ كما سيكون بلا أدنى شك حدثا مهيكلا للعلاقات القوية والاستراتيجية بينهما.(و م ع)
