أزمة مالي: الرباط وباريس وواشنطن تؤيد اعتماد مقاربة إقليمية تعطي الأولوية للوحدة الترابية لهذا البلد

اتفق المغرب والولايات المتحدة وفرنسا على ضرورة اعتماد مقاربة إقليمية٬ عبر المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا٬ لمعالجة أزمة مالي٬ التي تسيطر على جزئها الشمالي الجماعات المتطرفة المناصرة لتنظيم القاعدة٬ مقاربة تعطي الأولوية للوحدة الترابية لهذا البلد.
ولتجاوز حالة الفوضى والعنف السائدة بهذه المنطقة٬ أكد المغرب على وجاهة هذه المقاربة الإقليمية٬ مجددا التعبير عن استعداد المملكة لتقديم المساعدة الضرورية لمواجهة التحديات الأمنية التي تجابه هذه المنطقة٬ المهددة بتنامي الأنشطة الإرهابية على خلفية التواطؤ القائم بين الجماعات الإرهابية والحركات الانفضالية وشبكات تهريب المخدرات.
وفي هذا الصدد٬ أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون٬ سعد الدين العثماني٬ في تدخل له٬ يوم الأربعاء المنصرم، بنيويورك٬ خلال نقاش رفيع المستوى حول الساحل٬ في إطار الدورة 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة٬ على ضرورة "إعطاء الأولوية لاستعادة مالي لوحدتها الترابية ووضع حد للأعمال الإرهابية والإجرامية المرتكبة ضد أبناء الشعب المالي٬ إضافة إلى توفير المساعدات الضرورية للدول المجاورة لها٬ لتقوية قدراتها الوطنية، وتطوير مؤسساتها الأمنية وتدبير حدودها بشكل جيد٬ لمؤازرتها في محاربة الجريمة المنظمة عبر الوطنية٬ خاصة تجارة المخدرات والإرهاب".
وثمن قرار مجلس الأمن الرامي إلى تطوير استراتيجية مندمجة للأمم المتحدة حول الساحل٬ معربا عن الأمل في أن تعالج هذه المبادرة بشكل مركز وشامل التحديات الأمنية والإنسانية والتنموية في منطقة الساحل على المدى القصير والمتوسط٬ وتضمن تضافر الجهود الأممية على أرض الواقع.
من جهته٬ ذكر الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون، يوسف العمراني، أن المملكة فضلت دائما اعتماد مقاربة إقليمية عبر المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا٬ مؤكدا "ضرورة مساعدة الماليين لبناء بلدهم٬ وإنجاح الانتقال الديمقراطي٬ ومواكبتهم من أجل تعزيز قدراتهم الوطنية٬ ووضع حد للتحديات الأمنية التي لا تهدد مالي فحسب٬ ولكن أيضا مجموع بلدان الساحل".
وعلى الصعيد الدولي٬ أكدت كاتبة الدولة في الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون٬ بدورها٬ أن حالة الفوضى والعنف السائدة في مالي٬ التي أصبحت تهدد أمن المنطقة بأكملها٬ تعد "قنبلة موقوتة" لم يعد مسموحا للمجموعة الدولية تجاهلها.
وقالت "إننا واعون بالوضع السائد حاليا في مالي وتهديدات المتطرفين الذين يريدون فرض إيديولوجياتهم العنيفة على حساب حقوق الإنسان".
ودعت، في هذا السياق، مجلس الأمن إلى دراسة مختلف المقترحات المعروضة على المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا٬ محذرة من الفوضى والعنف اللذين يجتاحان مالي٬ ويهددان استقرار المنطقة جمعاء.
وفي سياق متصل٬ حذر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند من أن "ما يجري في شمال مالي لا يمثل تحديا فقط بالنسبة لسلطات هذا البلد٬ ولكنه يمثل تهديدا بالنسبة لغرب إفريقيا والمغرب العربي. إنه أيضا تهديد لكافة المجموعة الدولية".
وأضاف محذرا "عندما تحتل مجموعات إرهابية أرضا بحجم فرنسا (...) نكون عندئذ أمام تهديد يعني العالم أجمع".
وقال إن "كل سوء تفاهم٬ أو تضييع للوقت٬ لن يكون إلا في صالح الإرهابيين".
وكان الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، دعا٬ يوم الأربعاء المنصرم٬ إلى اجتماع مستعجل لمجلس الأمن لبحث طلب مالي السماح بتدخل عسكري إفريقي لتحرير جزئه الشمالي الخاضع لسيطرة الإسلاميين.